وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".
أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، الإثنين بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجباليK مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال". ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 تموز/يوليو أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو. ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابا عن الطعام إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف حمادي الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونسK على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية.
قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة الذي استقال منه عام 2014 يخضع للتحقيق منذ نحو شهرK على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في أيار/مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
تمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2020، وقد أقال حينها رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يعلن حلّه. ويتعرض سعيّد لانتقادات من المعارضة، لاستبعادها من حوار وطني حول مشروع دستور جديد يعتزم عرضه للاستفتاء في 25 تموز/يوليو.