تمر تونس، مهد ما سمّي بـ "الربيع العربي"، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة.
اعلانقالت نقابات القضاة في تونس في بيان مشترك السبت إن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم. وورد في البيان أن الأسبوع الرابع للإضراب سيبدأ يوم 27 يونيو- حزيران الجاري.
أقال الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو- حزيران متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
تمر تونس، مهد ما سمّي بـ "الربيع العربي"، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة. ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة معتبرة ما قام به "انقلابًا على الثورة والدستور".
والجمعة أعلنت وزارة الداخلية التونسية الكشف عن مخطط "يستهدف" الرئيس قيس سعيّد متورطة فيه "أطراف داخلية وخارجية" تعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي في مؤتمر صحفي "وفقا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية... رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة". وتابعت الخليفي "هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس" ولتقويض الأمن العام في البلاد.
ولم تقدم المسؤولة تفاصيل أكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالاعداد للمخطط.
شكّك رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي وهي تكتل لأحزاب معارضة في اعلان وزارة الداخلية، وقال لفرانس برس إن ذلك يمثل "تبريرا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية". وأضاف "الرئيس معزول سياسيا ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه".
تستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه "فصله" على مقاسه.
كما اعتبرت حركة النهضة أن المؤتمر الصحفي "مسرحية فاشلة" لأنه "كلما اقتربنا من موعد الاستفتاء ستزيد الهرسلة وتجريم الفعل السياسي"، على ما أفاد المتحدث الرسمي عماد الخميري في مؤتمر صحفي للحزب الجمعة.
وعبرت النهضة عن دعمها للقيادي السابق داخلها ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي تم توقيفه الخميس في شبهات تبييض أموال. وبيّنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي أن توقيف الجبالي جاء إثر الكشف عن قضية تدفق أموال من الخارج لصالح جمعية خيرية. وشملت التهم في هذه القضية مسؤولين آخرين من بينهم متحدث رسمي سابق باسم وزارة الداخلية موقوف.
وأكد الخميري أن ذلك يمثل "تصفية حسابات في حق الخصوم السياسيين".