الرئيس التونسي يتسلّم مشروع دستور جديد

اعلان

قدّم مشروع دستور جديد إلى الرئيس قيس سعيّد الإثنين يفترض أن يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 تموز/يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.

وسلم صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، "رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة في البلاد.

وقال بلعيد بعد اللقاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "احترمنا المواعيد (...) ونأمل في أن يرضي (هذا المشروع) الرئيس".

من جانبه، أشار سعيد إلى أن مشروع الدستور هذا "ليس نهائياً وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير" وفق البيان الرئاسي.

ويفترض أن يوافق سعيد على المشروع بحلول 30 حزيران/يونيو قبل عرضه على الاستفتاء في 25 تموز/يوليو.

وقال عميد المحامين ابراهيم بودربالة الذي ترأس إحدى اللجان التي شاركت في "الحوار الوطني" حول مشروع الدستور لوكالة فرانس برس إن النص ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية".

ويجب أن يستبدل الدستور الجديد دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف بودربالة أن المشروع الجديد يعطي "حيزاً خاصاً بالشأن الاقتصادي".

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر.

وسُلِّم سعيد مشروع الدستور الجديد فيما يتعرض لانتقادات شديدة من المعارضة المستبعدة من "الحوار الوطني" الذي نظمه، متّهمة إياه بالسعي للحصول على نص مصمم بطريقة تناسبه.