تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 % من امداداتها منه.
اعلانأعلنت السلطات المصرية الأربعاء أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية
وأكدت وزارة التعاون الدولي في بيان أن "تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية".
وأضافت "في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح".
وتلبع البيان "من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في الأسواق".
مصرأكبر مستورد للقمح في العالم
تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 % من امداداتها منه.
وللتخفيف من حدة الأزمة، زادت السلطات مشترياتها من المزارعين المحليين، وفي بداية حزيران/يونيو، غيرت التركيبة المرخصة للدقيق لإنتاج مزيد من الخبز بالكميات المتاحة.
وأفادت الصحف المحلية أن مخابز في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب) جرّبت إنتاج "خبز البطاطا الحلوة".
وتستخدم الوصفات المعدلة، البطاطا الحلوة لاستبدال القمح في الدقيق المستخدم لصنع الخبز المسطح المدعوم من الدولة، وهو غذاء أساسي يومي للمصريين.
ومن بين 103 ملايين مصري، هناك 30 مليون فقير وكثر غيرهم في وضع غير مستقر وفقا للبنك الدولي.
ويعتمد حوالى 71,5 مليون مصري على برنامج حكومي لدعم الغذاء يشمل الخبز والأرز والسكر والمعكرونة.
ومن أجل دعم اقتصادها الضعيف، خفضت مصر أخيرا قيمة عملتها بنسبة 17 %.
وتجري القاهرة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد في حين أن ميزانية الدولة البالغة 160 مليار دولار مثقلة بالدين العام الذي يصل إلى 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.