"لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" هي هيئة تتألف من 23 خبيرا مستقلا ترصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اعلانحضّ خبراء أمميّون الإثنين الإمارات على منح المرأة حقوق إعطاء الجنسية نفسها الممنوحة للرجل ودعت إلى المساواة في الحقوق بين الجنسين في الزواج والطلاق. وأعربت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" عن قلقها على أثر مراجعة دورية رابعة للإمارات العربية المتحدة.
و"لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" هي هيئة تتألف من 23 خبيرا مستقلا ترصد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأعربت اللجنة عن "قلقها إزاء العديد من أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، وخصوصا الإبقاء بحكم القانون على الوصاية للذكور، واستمرار تعدد الزوجات، ومحدودية دواعي الطلاق المتاحة للمرأة".
وأوصت اللجنة الدولة "بإجراء مراجعة تشريعية شاملة لمنح النساء حقوقا متساوية في الزواج والعلاقات الأسرية والطلاق وفي ما يتعلق بالملكية وبحضانة الأطفال". كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عدم تمتّع النساء في الإمارات بنفس الحقوق الذي يتمتع بها الرجال على صعيد منح الجنسية للأطفال.
حضّ الخبراء الإمارات على منح النساء الإماراتيات "حقوقا متساوية في الحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ومنحها لأطفالهن وأزواجهن الأجانب".
وقالت عضو اللجنة ليا ناداريا في مؤتمر صحافي في جنيف إن الإمارات أحرزت "تقدما كبيرا" منذ العام 2015 وآخر مراجعة دورية، معربة عن أملها بقبول توصيات الهيئة هذه المرة أيضا.
وشددت على أن الإمارات تتمتّع بـ"كفاءة كبيرة وجهوزية كبيرة" عند أخذ القضايا في الاعتبار.