كان جسر موراندي الذي يبلغ طوله 200 متراً، انهار في منتصف شهر آب/أغسطس من العام 2018، بسبب هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشاحنات والسيارات من على ارتفاع 50 متراً، ولقي 43 شخصاً مصرعهم، ونجا من الحادث 14 شخصاً فقط.
اعلانيستعدُ النشطاء المحليون وذوو ضحايا إنهيار جسر موراندي في جنوة الإيطالية، لحضور المحاكمة التي ستبدأ جلساتها في السابع من شهر تموز/يوليو الجاري، في محكمة المدينة، لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الكارثة.
وكان جسر موراندي الذي يبلغ طوله 200 متراً، انهار في منتصف شهر آب/أغسطس من العام 2018، بسبب هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشاحنات والسيارات من على ارتفاع 50 متراً، ولقي 43 شخصاً مصرعهم، ونجا من الحادث 14 شخصاً فقط.
وكان عددٌ قليل من ذوي الضحايا رفضوا التعويض الذي قدمته الشركة المشغلة للطريق السريع الموجود فوق الجسر، حيث أدى انهياره أيضاً إلى إغلاق عدد من المحال التجارية في منطقة فالبولسيفيرا القريبة، والتي تضرر سكّانها كثيراً بسبب الحادث، ذلك أن الطريق المذكور يعدّ الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية ولساحل جنوب فرنسا.
رئيسة لجنة ضحايا جسر موراندي، إيغل بوسيتي، تشير في تصريحات لها إلى ضرورة تحديد المسؤولية عن تلك المأساة، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين منها.
وتقول بوسيتي: إن من الأمور المثيرة للدهشة أن عائلة بينيتون، أكبر مساهم في الشركة المشغّلة للطريق السريع الموجود فوق الجسر، نظمت في اليوم التالي للمأساة حفلة شواء (كانت مقررة سابقاً)، ولم يؤجلوا حفلتهم"، واصفة تصرفهم بأنه "غير مقبول".
ومن جهته، يقول محامي ذوي ضحايا جسر موراندي، رافائيل كاروسو: "أعتقد أن بلادنا أمام اختبار دقيق بشأن تلك الكارثة، ليس فقط أمام الرأي العام الأجنبي، ولكن أيضاً فيما يتعلق بتنظيم العدالة، فإذا لم يتم تحديد الجناة، ولم تصدر أحكامٌ بحقهم، فسيكون بعد ذلك صعباً على الناس مواصلة ثقتهم بالعدالة في بلادنا".