المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلب الغاء قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
شرطة هونغ كونغ.
شرطة هونغ كونغ.   -   حقوق النشر  أ ب

أعربت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء عن قلقها إزاء تدهور الوضع في هونغ كونغ وطلبت من السلطات إلغاء قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين منذ عامين. وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين فوّضتهم الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، إنها "قلقة للغاية بسبب التفسير الواسع جدًا والتطبيق التعسفي للقانون"، داعيةً السلطات في هونغ كونغ إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لإلغائه وفي الانتظار، الامتناع عن تطبيقه".

فرضت بكين قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2020 لوضع حدّ لتظاهرات مؤيدة للديمقراطية هائلة وغالبًا ما كانت عنيفة. وجرّم النصّ التخريب والانشقاق والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

منذ دخوله حيّز التنفيذ، تعرّضت المعارضة لقمع قاس ومعظم المسؤولين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ فرّوا إلى الخارج أو مُنعوا من ممارسة مهامهم أو سُجنوا.

في تقييمها الرابع لهونغ كونغ الذي تجريه بشكل منتظم، ندّدت اللجنة بقانون الأمن القومي معتبرةً أنه أُقرّ "بدون استشارة الشعب والمجتمع المدني".

وحذّر الخبراء الـ18 من "نقص الوضوح" في النص ما يجعل صعبًا تحديد أي سلوكيات تشكل مخالفة جنائية.

وندّدت اللجنة أيضًا بإدراج الفتنة في نص القانون للمرة الأولى منذ عقود، مشيرةً إلى أنها تُستخدم لاتهام أستاذة جامعيين وصحفيين وآخرين فيما هم يمارسون "حقّهم الشرعي في حرية التعبير". واستنكرت اللجنة نقل شؤون الأمن القومي إلى القضاء الصيني، و"السلطة المفرطة" الممنوحة إلى رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ بموجب القانون. وحذّرت من أن ذلك "يمكن عمليًا أن يقوّض استقلال الضمانات القضائية والإجرائية للوصول إلى العدالة والقانون عبر محاكمة منصفة".

viber

وقالت اللجنة إنها تدعو بعد إلغاء القانون، إلى أن تكون الآلية التشريعية التي ترافق إقرار أي قانوني جديد حول الأمن القومي "شاملة وشفافة، وتسهّل المشاركة الحرّة والمفتوحة والمهمة للمجتمع المدني والشعب".