ماذا تتضمن الخطة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز الروسي؟

اعلان

كانت هذه القضية تهدد بزرع الفتنة بين الأوروبيين، حتى جاء إقرار الاتحاد الأوروبي لخطة خفض استهلاك الغاز الروسي، في خطوة للتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات سلاحا اقتصاديا.

كما أن إعلان شركة غازبروم بإجراء تخفيض إضافي في شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا يوم الإثنين أعاد إلى دول الاتحاد ضرورة عدم الاعتماد على روسيا في الوقت الذي تواصل فيه هجومها في أوكرانيا.

من المفترض أن تتيح الخطة التي تم اعتمادها يوم الثلاثاء إمكانية حشد جهود الأوروبيين في حالة حدوث نقص في الغاز لمساعدة الدول الأكثر اعتمادًا عليه، كما هو الحال بالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تريد بروكسل حمايتها من الصدمة الاقتصادية التي قد يعاني الاتحاد بأكمله من عواقبها، فما هي حيثيات هذه الخطة؟

تخفيض "طوعي" بنسبة 15 بالمئة

يظل الهدف الكمي هو نفسه الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، ويتمثل في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15بالمئة في كل دولة عضو هذا الشتاء.

وستبدأ الفترة المعنية في الأول من آب - أغسطس وتستمر حتى 31 آذار- مارس 2023. وسيتم قياس الانخفاض بالمقارنة مع متوسط ​​استهلاك هذه الدول خلال هذه الفترة خلال السنوات الخمس السابقة. يعرض بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراء على أنه "طوعي". ومع ذلك، سيتعين على البلدان إبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تدابير التخفيض. تم اعتماد هذا الإجراء لمدة عام واحد فقط وستتم دراسة تمديده المحتمل في مايو- أيار المقبل.

إجراء تنبيهي لجعله إلزاميًا

الاتفاق، الذي تعتبره المجر "غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار"، ينص على أن هذا التخفيض "الطوعي" قد يصبح ملزماً للدول الـ 27 في حالة "وجود خطر كبير بحدوث نقص خطير في الغاز" أو "في حال وجود طلب استثنائي كبير".

كانت آلية إطلاق هذا الإنذار إحدى النقاط المتنازع عليها بعد إعلانات المفوضية الأوروبية. يجب "تفعيل" هذه الخطة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم جميع الدول الأعضاء، بعد اقتراح من المفوضية، أو إذا طلبت خمس دول على الأقل ذلك.

استثناءات بالنسبة لبعض الدول

لا تتمتع الدول الـ 27 جميعها بنفس استهلاك الغاز الروسي. وردًا على غضب بعض الدول، لا سيما في جنوب أوروبا، تنص الاتفاقية النهائية على عدة سيناريوهات حيث يمكنهم طلب "عدم التقيد" بالهدف المشترك.

كما تُستثنى البلدان التي تواجه أوضاعًا خاصة من التخفيضات الإلزامية في حالة وجود خطر النقص. هذا هو الحال بالنسبة للدول التي لا ترتبط شبكة الغاز الخاصة بها بشبكة دول أوروبية أخرى.

حتى لو وفرت هذه الدول الغاز، فلن تكون قادرة على الاستفادة من بقية دول الاتحاد الأوروبي. هذا هو الحال بشكل خاص في إسبانيا والبرتغال. وبالمثل، تُعفى أيضًا البلدان التي لا يتم "مزامنة" شبكة الكهرباء الخاصة بها مع شبكة الكهرباء في باقي أوروبا والتي تحتاج إلى الغاز لإنتاج الكهرباء الخاصة بها.

دعوة لإنقاذ الأسر

يحدد البيان الصحفي أن لكل دولة الحرية في اختيار الإجراءات التي تنوي من خلالها تحقيق هذا الهدف. لكن الدول الأعضاء وافقت على تفضيل السياسات التي لا تؤثر على "الأسر" أو بعض القطاعات الأساسية مثل الصحة والدفاع. كما يدعو البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تفضيل أدوات مثل انتقال الطاقة وحملات الاتصال التي تستهدف المواطنين والتخفيضات "المستهدفة" في التدفئة والتكييف الهوائي.