ولم يشمل التعديل الوزاري الذي جاء بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
اعلان
وافق مجلس النواب المصري يوم السبت خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "دعوت مجلس النواب اليوم (السبت) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".
وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل.
شملت التغييرات حقائب التربية والتعليم التي تولاها رضا حجازي خلفا لطارق شوقي الذي أثار أسلوبه في تطوير العملية التعليمية قدراً من الجدل، كما شملت تعيين خالد عبد الغفار وزيراً للصحة بعدما كان قائماً بأعمال وزيرة الصحة السابقة كما تولى من قبل حقيبة التعليم العالي.
ووافق مجلس النواب كذلك على تعيين هاني سويلم وزيراً للري، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد وزيرة للهجرة خلفا للوزيرة نبيلة مكرم عبيد.
وتضمنت التعديلات تعيين أحمد عيسى أبو حسين وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير وزيراً للتجارة والصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيراً للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.
ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.