كوالالمبور (رويترز) - سعى محامو رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين إلى تقديم أدلة جديدة لإعادة محاكمته في محاولة أخيرة لإلغاء عقوبة بالسجن 12 عاما بسبب قضية فساد مرتبطة بصندوق حكومي للتنمية تقدر بمليارات الدولارات.
اعلان
اعلان
ودفع نجيب (69 عاما) بأنه غير مذنب في عشرات التهم المتعلقة بالسرقة المزعومة لمبلغ 4.5 مليار دولار من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي الذي شارك في تأسيسه كرئيس للوزراء في عام 2009. وورطت هذه الفضيحة مسؤولين كبار ومؤسسات مالية حول العالم.
ويقول ممثلو الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق دخلت حسابات نجيب الشخصية.
وأدين نجيب في يوليو تموز 2020 في أولى محاكمات خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير قانوني نحو عشرة ملايين دولار من وحدة سابقة بصندوق (1إم.دي.بي) وأيدت محكمة استئناف الحكم العام الماضي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في الاستئناف النهائي لنجيب في جلسات حتى 26 أغسطس آب.
وإذا فشل هذا المسعى فمن المحتمل أن يبدأ نجيب تنفيذ عقوبته على الفور.