وأُقر اقتراح حجب الثقة بعيد منتصف الليل بتأييد 50 نائبا مقابل اعتراض نائب واحد فقط، في حين قاطع الجلسة بقية نواب البرلمان المكون من 81 مقعدا.
اعلان
وافق برلمان مونتينيغرو السبت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ما يمهد الطريق للإطاحة بها ولجولة جديدة من الاضطرابات السياسية في هذه الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الادرياتيكي.
وأُقر اقتراح حجب الثقة بعيد منتصف الليل بتأييد 50 نائبا مقابل اعتراض نائب واحد فقط، في حين قاطع الجلسة بقية نواب البرلمان المكون من 81 مقعدا.
وقال النائب دانيال زيفكوفيتش الذي تقدم باقتراح حجب الثقة "نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وحكومة مستقرة".
وجاء هذا الاقتراح بعد أشهر فقط من حجب الثقة في شباط/فبراير عن الحكومة السابقة برئاسة زدرافكو كريفوكابيتش التي بقيت 14 شهرا فقط في السلطة.
وما أجج التوتر السياسي منذ أسابيع توقيع الحكومة لاتفاق جديد مثير للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية يشمل قضايا عدة بينها توفير إطار تنظيمي لممتلكات الكنيسة، بما في ذلك الكنائس والأديرة.
وأشاد دريتان أبازوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو بالاتفاق، معربا عن أمله بأن يساهم بتحسين العلاقات بين المجموعات المتناحرة داخل البلاد، وخاصة بين الأحزاب الموالية لصربيا وتلك الموالية للغرب.
لكن ميلو ديوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو الذي ينتمي للمعارضة والمتهم دائما بمعارضة الكنيسة والرغبة بتأميم ممتلكاتها، استغل الاتفاق على مدى أسابيع كذريعة للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
وتعد القضايا الدينية مثار خلافات بشكل مستمر في مونتينيغرو، حيث تمت الإطاحة بالحكومات السابقة بسبب أمور متعلقة بالكنيسة الصربية الأرثوذكسية.
وتعاني الدولة الأدرياتيكية الصغيرة من صراع مزمن على الهوية، والعام الماضي حاول متظاهرون يطلقون على أنفسهم "مونتينيغريون وطنيون" منع تنصيب زعيم جديد للكنيسة الصربية الأرثوذكسية في مونتينيغرو.
وانفصلت مونتينيغرو عن صربيا عام 2006، لكن ثلث سكانها البالغ عددهم 620 ألف نسمة هم من الصرب ويرفضون أن تكون مونتينيغرو كيانا منفصلا ومستقلا.
وكان ديوكانوفيتش مهندس الاستقلال حريصا على كبح نفوذ الكنيسة الصربية الأرثوذكسية وعلى ترسيخ هوية وطنية منفصلة، بما في ذلك كنيسة أرثوذكسية مستقلة.
ويتبع غالبية سكان مونتينيغرو الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في بلدهم، لكن المعارضين يتهمونها بخدمة مصالح صربيا المجاورة.