أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق جميلة تمازيرت، آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد إدانتها بالفساد.
اعلان
حكمت محكمة جزائرية بالسجن خمس سنوات على آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد إدانتها بالفساد. ودان "القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة هذا الخميس جميلة تمازيرت، المتابعة في قضية فساد، بخمس سنوات حبسا نافذا و300 ألف دينار أي ما يعادل حوالى 1900 يورو غرامة".
وكانت جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم، قد تولت مهامها في نيسان/أبريل 2019، قبل يوم واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق وضغط من قيادة الجيش. وقد بقيت في منصبها حتى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الأول/ديسمبر.
ودانت المحكمة الوزيرة السابقة بجنح "التصريح الكاذب للممتلكات" و"استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات" و"منح مزايا غير مستحقة للغير عند ابرام الصفقات" حين كانت مديرة لمصنع للعجائن ملك للدولة، تم بيع" "بالدينار الرمزي" لرجل اعمال مقرب من بوتفليقة، كما كتبت الصحافة.
وتمت تبرئتها من جنحتي "اختلاس أموال عمومية" و"استغلال النفود"، اللتين وجهتهما النيابة لها وطالبت على أساسها بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع. كما أصدر القاضي "حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية"، حسب وكالة الانباء الجزائرية.
وأدين في القضية نفسها زوج الوزيرة السابقة وحكم عليها بالسجن سنتين مع النفاذ، وكذلك زوج شقيقتها مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، كما أوضح المصدر نفسه.
ودان القضاء تقريبا كل وزراء الصناعة في الولاية الأخيرة لبوتفليقة (2014/2019) منهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابيا بعشرين سنة لكنه في في حالة فرار خارج البلاد.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، منهم رئيسي الوزراء عبد المالك سلال وأحمد اويحيى ووزراء ورجال اعمال.