كما حذرت هيئة الدولة، المقربة من رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، من أن الرجال الذين يميلون أكثر إلى المخاطرة وريادة الأعمال لن يكونوا قادرين على تطوير إمكاناتهم بالكامل.
اعلانأعرب مكتب التدقيق الوطني في المجر عن قلقه من أن نظام التعليم في البلاد يجازف بأن يكون "أنثويًا للغاية". ففي دراسة جديدة، حذرت السلطة من أن التعليم في المجر يمكن أن يفرض تحديات ديموغرافية ويؤثر على نمو الأطفال.
وأوضحت الدراسة أن "الظاهرة" التي اطلق عليها "التعليم الوردي" ربما قد تكون "لها عواقب اقتصادية واجتماعية عديدة"، و"إذا كان التعليم يفضل السمات الأنثوية [مثل] النضج العاطفي والاجتماعي [وبالتالي] يتسبب في زيادة تمثيل النساء في الجامعة، فإن المساواة [بين الجنسين] ستضعف بشكل كبير".
كما حذرت هيئة الدولة، المقربة من رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، من أن الرجال الذين يميلون أكثر إلى المخاطرة وريادة الأعمال لن يكونوا قادرين على تطوير إمكاناتهم بالكامل.
وأشار تقرير مكتب التدقيق إلى أن هذه المسألة ربما قد تؤدي إلى ظهور "مشاكل عقلية وسلوكية" عندما يكون إبداعهم وابتكارهم "ضروريين من أجل التنمية المثلى للاقتصاد".
كما يقول مكتب التدقيق إن "التعليم الوردي" يمكن أن يسبب "مشاكل ديموغرافية" حيث لن تتمكن النساء المتعلمات من العثور على أزواج متعلمين بشكل مماثل "مما قد يؤدي إلى انخفاض الخصوبة".
وقد نُشرت الدراسة، التي صدرت الشهر الماضي، لأول مرة في صحيفة "نيبسزافا" يوم الخميس. وكما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية، تهيمن النساء على مهنة التدريس وتصل نسبة توظيف السيدات في هذا القطاع إلى 82 في المائة في المجر.
لكن الدراسة انتقدها النائب الليبرالي المعارض إندري توث، الذي قال على صفحته على موقع فيسبوك إن الحديث عن الصفات الذكورية والأنثوية "هراء علمي كامل". وأضاف "حان الوقت لخلع نظارات القرن الماضي".
وقد شجع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على "ثورة محافظة" منذ عودته إلى السلطة في عام 2010 وتعهد بتشجيع معدل المواليد مع "تشويه" سمعة الهجرة وحظر محتوى مجتمع الميم للأطفال. وفي العام 2019، لاحظ مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا الـ "تراجع في حقوق المرأة وكذا المساواة بين الجنسين في المجر".
وعلى الرغم من وصول كاتالين نوفاك إلى منصب الرئاسة في المجر بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وهي عضوة في حزب فيدس، الاتحاد المدني المجري، فإن جوديت فارغا هي السيدة الوحيدة في الحكومة.
كما تحتل البلاد المرتبة الثانية بعد الأخيرة في الاتحاد الأوروبي قبل مالطا من حيث عدد النائبات وتمثل النسبة 12.6 في المائة.