في بلغاريا التي تعد أفقر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تجبر تكاليف الطاقة المرتفعة العائلات على خفض الإنفاق قبل حلول فصل الشتاء للتأكد من توفير أموال كافية لشراء الطعام والأدوية.
اعلانأوقفت روسيا شحنات الغاز الطبيعي إلى بلغاريا في أبريل- نيسان الماضي بعد أن رفضت الحكومة في صوفيا الدفع بالروبل. كانت بلغاريا تعتمد بالكامل تقريبًا على العملاق الروسي غازبروم لمعظم إمداداتها من الغاز حيث بلغت ثلاثة مليارات متر مكعب أي ما يقرب من 90 بالمئة من احتياجات الغاز لبلغاريا. ومنذ ذلك قطع الغاز الروسي، تكافح صوفيا لإيجاد خيارات بديلة مثل الغاز الأذربيجاني أو الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة لتغطية احتياجاتها.
يخشى الخبراء من أن الزيادات الحادة في الأسعار أو نقص العرض سيجبر الشركات في بلغاريا على الحد من الإنتاج أو التوقف عن العمل وزيادة المشاكل الاقتصادية. ويقدر فاسيل فيليف، رئيس جمعية العاصمة الصناعية البلغارية، أن إغلاق هذه الشركات سيعرض حوالي 250 ألف عامل لفقدان وظائفهم.
في بلغاريا التي تعد أفقر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تجبر تكاليف الطاقة المرتفعة العائلات على خفض الإنفاق قبل حلول فصل الشتاء للتأكد من توفير أموال كافية لشراء الطعام والأدوية.
وفقًا ليوروستات، فإن أكثر من ربع البلغاريين البالغ عددهم حوالي 7 ملايين لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم. ويعد هذا الرقم الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
تضطر العديد من الأسر التي تعاني من ضائقة مالية للاختيار بين تدفئة منازلها وتوفير الطعام. وتشير الإحصاءات إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط قد تكافح هي الأخرى لدفع فواتير الخدمات العامة.
تعد المباني المجهزة بنظام عزل من الحر والبرد في بلغاريا نادرة جدا ما قد يقود نحو أزمة فقر الطاقة التي تغديها أيضا الدخل المنخفضة وارتفاع الأسعار.
في صوفيا، يوجد ما يقرب من نصف مليون أسرة مجهزة بنظام تدفئة مركزي. وبعد زيادة عن زيادة أسعار الطاقة، قرر 40 بالمئة من السكان التحول إلى خيارات التدفئة الأخرى. وفي جميع أنحاء البلاد، يستخدم ما يقرب من نصف الأسر الحطب في الشتاء للتدفئة لكونها أرخص أنواع مصادر التدفئة في البلاد وأكثرها سهولة، لكن الطلب المتزايد والتضخم المتسارع دفع الأسعار إلى الارتفاع فوق مستوى العام الماضي.
تحاول السلطات تخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض وخاصة المتقاعدين والعاطلين عن العمل من خلال توفير بديل للطاقة وتحديد أسعار الحطب. وتشمل تدابير الحماية الأخرى التي ترعاها الحكومة الحد من تصدير شركات معالجة الأخشاب والإمدادات المنتظمة من الحطب للسوق المحلية.