تمديد مهمة خبراء للأمم المتحدة في حقوق الإنسان بإثيوبيا لمدة عام

جنود حكوميون إثيوبيون في مؤخرة شاحنة على الطريق المؤدي إلى أبي عدي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبي، 11 مايو 2021
جنود حكوميون إثيوبيون في مؤخرة شاحنة على الطريق المؤدي إلى أبي عدي في منطقة تيغراي بشمال إثيوبي، 11 مايو 2021 Copyright Ben Curtis/AP
Copyright Ben Curtis/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

يفترض أن يقدم الخبراء تقريرًا شفويًا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023.

اعلان

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ضئيلة على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة متابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا.

واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده بما في ذلك كل الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى.

ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرًا شفويًا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023.

وستتمكن الدول ال47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة. ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرا مكتوبا خلال عام واحد.

ويندرج ذلك في إطار استمرارية وثيقة أولى قُدمت إلى المجلس في 19 أيلول/سبتمبر.

وكانت اللجنة أشارت بعد ذلك إلى أن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات (ضد الحقوق الأساسية) تتطابق في عدد من الحالات مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشددة على وجود "استقطاب عميق وكراهية عرقية في أثيوبيا".

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في هذا التصويت "رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة (...) مفادها أنه يمكن محاكمة مرتكبي الانتهاكات يوما ما".

وطالبت المنظمة الدول بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة للقيام بعملها، وهي مشكلة متكررة في هذا النوع من المهام.

أما منظمة العفو الدولية، فقد رأت أن "هذا القرار يمنح أملا لضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا في أن هناك طرفا يساندهم وفي أن يتم رصد كل المشتبه في ارتكابهم جرائم لضمان العدالة والحقيقة والتعويضات للضحايا".

واندلع النزاع في إثيوبيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما شنت الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد هجوماً على متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على هذه المنطقة في شمال إثيوبيا.

أدى استئناف القتال في شمال إثيوبيا في 24 آب/أغسطس إلى قطع هدنة استمرت خمسة أشهر.

وفي الشمال في تيغراي الوضع الإنساني كارثي.

فقد حرمت الحكومة الفدرالية وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام بينما أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى حرمان تسعين بالمئة من السكان من الحصول على مساعدة هم بحاجة ماسة إليها.

المصادر الإضافية • ا ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

انسحاب حزب الزعيم الانفصالي بوتشدمون من الحكومة الاستقلالية في كاتالونيا

أربعة أيام عمل في الأسبوع: ما هي الدول التي تبنت التجربة؟ وكيف تسير الأمور حتى الآن؟

إثيوبيا: تعليق المساعدات الغذائية "يعاقب ملايين الأشخاص"