تسارعت وتيرة الضغط من أجل فرض المزيد من قيود على عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو- حزيران الماضي قضية رو ضد ويد التي كانت قد ضمنت حقًا فيدراليًا للإجهاض لما يقرب من 50 عامًا.
اعلانوقع حاكم هاواي ديفيد إيج على أمر تنفيذي الثلاثاء يهدف إلى منع التعاون مع الولايات الأمريكية الأخرى في مجال معاقبة السكان الذين يخضعون لعمليات إجهاض في الجزر.
القرار يخص أيضا حماية الأطباء والممرضات المحليين الذين يقدمون هذه الرعاية الطبية. وقال الحاكم الديمقراطي إيجي في مؤتمر صحفي "لن نتعاون بعد اليوم مع أي ولاية أخرى تحاول مقاضاة النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض في هاواي. ولن نتعاون مع أي ولاية أخرى تحاول معاقبة المهنيين الطبيين الذين يجرون عمليات الإجهاض في هاواي".
إيج هو أحدث حاكم ديمقراطي يتخذ مثل هذه الخطوة ردًا على قرار الولايات المحافظة التي تبنت حظرًا وقيودًا مشددة على الإجهاض. وتسارعت وتيرة الضغط من أجل فرض المزيد من قيود على عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو- حزيران الماضي قضية رو ضد ويد التي كانت قد ضمنت حقًا فيدراليًا للإجهاض لما يقرب من 50 عامًا.
يسمح قانون هاواي بالإجهاض حتى يصبح الجنين قابلاً للحياة خارج الرحم. بعد ذلك، يصبح قانونيًا إذا كانت حياة المريض أو صحته في خطر.
,شرّعت الولاية الإجهاض في العام 1970 وأصبحت الأولى في البلاد التي تسمح بالإجهاض بناءً على طلب المرأة.
لا يتوقع المسؤولون في هاواي أن يسافر الكثير من الناس إلى الجزر لمجرد إجراء عمليات إجهاض، بالنظر إلى المسافة التي تفصلها عن الولايات الأمريكية القارية ومدى تكلفة تذاكر الطيران.
ومع ذلك، قالت الدكتورة ريني سون إنه منذ صدور حكم المحكمة العليا، خضعت عدة نساء من تكساس وجورجيا ولويزيانا لعدة عمليات إجهاض في هاواي. وأشارت المتحدثة إلى أن هاواي تستقبل عددًا كبيرًا من السياح وقد تخترن السائحات الخضوع لعمليات الإجهاض خلال عطلهن.
كما أن قرار حاكم هاواي قد يخص أيضًا الطالبات والعسكريين وعائلاتهم الذين يحتفظون بالإقامة في ولايات أخرى أثناء وجودهم في هاواي مؤقتًا.
يحظر الأمر الصادر في هاواي الوكالات والإدارات التنفيذية من مشاركة السجلات الطبية والفواتير وغيرها من البيانات إلى ولايات أخرى فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية المقدمة قانونًا في هاواي. وقال إيج إن هاواي لن تقدم أيضًا معلومات عن أفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين يساعدون الأشخاص في إجراء عمليات الإجهاض.
أصدر الحكام الديمقراطيون لكولورادو ونورث كارولينا في يوليو - تموز أوامر تنفيذية مماثلة لحماية مقدمي خدمات الإجهاض والمرضى من تسليم المتابعين إلى الولايات التي حظرت هذه الممارسة. ووقع حاكم ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي على أكثر من عشرة قوانين جديدة للإجهاض، بما في ذلك إجراء يمكّن مفوض التأمين بالولاية من معاقبة شركات التأمين الصحي التي تكشف معلومات حول عمليات الإجهاض إلى كيانات خارج الولاية.