إسطنبول (رويترز) - رفضت وزارة الدفاع التركية ومسؤولون حكوميون بارزون يوم الخميس مزاعم استخدام القوات المسلحة التركية أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد.
ونشرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني مقاطع فيديو هذا الأسبوع قالت إنها تظهر استخدام الجيش أسلحة كيماوية ضد الجماعة المسلحة في شمال العراق.
وبشكل منفصل، نشر اتحاد لجماعات طبية دولية تقريرا هذا الشهر مطالبا بفتح تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "مزاعم أن ‘القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيماوية‘ مزاعم لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما".
وأضاف البيان "كل هذه الجهود لنشر معلومات مضللة هي محاولات لا طائل منها للمنظمة الإرهابية وحلفائها"، مضيفة أن الذخيرة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لم تستخدمها القوات المسلحة، ولا توجد في مخزونها.
وتصنف تركيا والاتحادالأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمردا على الدولة التركية في عام 1984.
وقالت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، التي تمثل آلاف الأطباء وحملات منع العنف المسلح، إنها وجدت أدلة غير مباشرة على انتهاكات محتملة خلال مهمة في سبتمبر أيلول بشمال العراق.
وقال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين عبر تويتر "كذبة الأسلحة الكيميائية هي محاولة يائسة ممن يحاولون تبييض الإرهاب. ستستمر مكافحتنا للإرهاب بكل عزم وحسم".
ووصف عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، من يطلقون مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية بأنهم جزء من "شبكة افتراء خسيسة".
وقالت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في تقريرها إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أقر العام الماضي في البرلمان التركي باستخدام الغاز المسيل للدموع خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.
وأضافت "هذا انتهاك صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وينبغي أن يلاحقه المجتمع الدولي قانونيا".
وقالت الرابطة إنها وجدت بشمال العراق مواد بالقرب من منطقة هجرها الجيش التركي تحتوي على عبوات من حمض الهيدروكلوريك والمبيضات، والتي يمكن استخدامها في تحضير غاز الكلور، وهو من غازات الحرب الكيميائية. وأضافت أنها وجدت في نفس الموقع عبوات أقنعة غاز واقية من الأسلحة الكيماوية.
وقالت الرابطة إن أدلتها لا تعد دليلا قاطعا على استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها تستدعي إجراء تحقيق مستقل.