هدد نتنياهو "بتحييد" الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات، توسطت فيها الولايات المتحدة وأفضت إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اللذين يتناصبان العداء.
اعلانقال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الأربعاء إن الضمانات الأمريكية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات.
وأضاف لرويترز في اتصال هاتفي: "أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهدا الاتفاق الذي أودع في الامم المحتدة ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".
نتنياهو هدد "بتحييد" الاتفاق والولايات المتحدة تتعهد بضمان الاتفاق
وهدد نتنياهو "بتحييد" الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، قائلا إنه ربما يفيد حزب الله اللبناني المسلح الذي يحارب إسرائيل.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دور الضامن للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس. وقال الوسيط الأمريكي المعني بالطاقة آموس هوكشتاين للصحفيين في لبنان إنه يتوقع صمود الاتفاق في مواجهة كل من الانتخابات الإسرائيلية وانتقال السلطة إلى رئيس جديد في لبنان.
وأبدى ميقاتي ثقة بالمثل، قائلا لرويترز في اتصال هاتفي من الجزائر حيث تعقد قمة جامعة الدول العربية: "نحن لا نخشى تغيير السلطات في إسرائيل، إن فاز نتنياهو أو غيره فلا أحد باستطاعته أن يقف في وجه هذا الموضوع".
وأضاف: "أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهدا الاتفاق الذي أودع في الامم المحتدة ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".
وردا على سؤال حول وجود بند جزائي في النص، قال: "لا ليس لدينا بند جزائي، هناك الأمم المتحدة وكفالة الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا الاتفاق، صار في عهدتم مش كأنو صارت بين البلدين. لا شيءمباشر بين البلدين. نحن أودعنا.. والولايات المتحدة هي الكفيلة، وبالتالي بإذن الله ما في مشكلة".
وكان يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصف اتفاق ترسيم الحدود " بالانجاز السياسي " وأضاف في مؤتمر صحفي بعد التوقيع: " ليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره".
بدأت المفاوصات على ترسيم الحدود في العام 2020 وتعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية حزيران/يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.