انضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن سيتبعها تغييرات عند معابرها الحدودية.
اعلانتتوقع كرواتيا الإنضمام إلى منطقة شنغن اعتباراً من مطلع شهر كانون الثاني/يناير القادم، وحينها سيتم إلغاء عمليات التفتيش عند حدودها مع سلوفينيا والمجر، البلدين العضوين في المنطقة المذكورة.
وتشتمل عمليات التفتيش عند الحدود الكرواتية حالياً على إجراءات تحقق من هويات الأشخاص القادمين والمغادرين، وهذا الأمر يسري على الداخلين إلى البلاد والخارجين منها عبر الحدود الداخلية (الحدود البرية مع سلوفينيا والمجر) والحدود الخارجية (الحدود البرية مع صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود، وكذلك الأمر بالنسبة للمسافرين، من وإلى، خارج الاتحاد الأوروبي عبر المطارات والموانئ).
اتفاقية "شنغن" التي تمّ التوقيع عليها في بلدة شنغن الصغيرة بدوقية لوكسمبورغ صيف العام 1985، دخلت حيز التنفيذ صيف العام 1995، لتعمل على إلغاء ضوابط الحدود داخل أوروبا وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء في شنغن، ولتصبح هذه الاتفاقية أبرز الدلائل المملوسة للتكامل الأوروبي.
يعتبر انضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن نبأ ساراً للمقيمين في سلوفينيا، وتحدياً كبيراً بالنسبة للبوسنة والهرسك، التي تشترك في حدود يبلغ طولها نحو ألف كيلومتر مع كرواتيا.
ومنطقة شنغن التي يعيشها فيها أكثر من 420 ميلون نسمة، تضمّ 26 دولة أوروبية هي: هولندا، بلجيكا، النمسا جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، يونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد إضافة إلى سويسرا، ليختنشتاين، النرويج وأيسلندا، علماً أن الدول الأربع الأخيرة لا تملك ليست ضمن الاتحاد الأوروبي.
انضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن سيتبعها تغييرات عند معابرها الحدودية، إذ ستغادر الشرطة منطقة العبور الحدودية بين سلوفينيا وكرواتيا وبين الأخيرة والمجر، لكنّ نقاط التفتيش والبنية التحتية للمعابر ستبقى قائمة بسبب إمكانية إعادة فرض ضوابط الحدود، ومع ذلك، ستتم إزالة التحذيرات واللوحات المرورية والإرشادات بالنسبة لسائقي الحافلات ومركبات الشحن.
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، كانت كرواتيا عززت من قدراتها في حماية الحدود التي بات يحرسها 6500 عنصر شرطة، ولطالما أكدت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن السلطات الكرواتية تنفذ عمليات إعادة عنيفة للمهاجرين غير الشرعيين وتعاملهم معاملة غير إنسانية، ونتيجة لذلك، شرّعت الدولة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إمكانية الإشراف المستقل على سلوك شرطة الحدود تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.
ويجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان وافق في شهر تموز/يوليو الماضي على انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو، والسماح لها باستخدام اليورو كعملة رسمية للبلاد، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني/يناير المقبل.