وكان الوزير محمد زيان (79 عاما) قد دين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 شباط/فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت الإثنين "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة"، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.
اعلاناعتُقل المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، مساء الإثنين بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامة.
وكان محمد زيان (79 عاما) قد دين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 شباط/فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت الإثنين "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة"، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.
وحوكم في هذه القضية بناء على شكوى الوزارة التي جاءت ردّاً على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية "بفبركة" فيديو مخلّ نشره موقع إخباري محلي.
ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".
وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف بالرباط "أيدت هذا الحكم الاثنين رغم أنه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه... لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك".
وأوضح أنه "دين بكافة التهم الموجهة إليه".
كان محمد زيان قد أكد لفرانس برس قبل اعتقاله أنه "لم يتلق أي إشعار بانعقاد محاكمته أمام الاستئناف"، معتبرا أنه "يحاكم بسبب آرائه".
وأكدت النيابة العامة في بيانها، أن محكمة الاستئناف دانت زيان بكل التهم التي لوحق بها، وأن مصالح الأمن المختصة قامت "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر".