تشير المنظمة الدولية إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل أساسي في وظائف مستقرة وذات رواتب جيدة نسبيًا في القطاع العام الواسع في البلاد.
اعلانأثار إعلان يدعو الإماراتيين إلى التقدم لوظيفة "محضّر ساندوتشات" غضبًا واعتبره البعض محاولة مهينة لتوفير فرص عمل، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق.
وأعلنت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات السبت مباشرتها "التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانًا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف"، معتبرة أن في الإعلان "دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام".
ولم تحدد النيابة العامة اسم الشركة أو مديرها، غير أن بيانها جاء بعدما ظهر إعلان لمجموعة كمال جمجوم لوظيفة "محضّر ساندوتشات" في أحد فروع "صب واي" Subway. وجاء في الإعلان أن الخطوة تأتي "دعمًا لجهود الدولة في توطين الوظائف".
ويأتي الإعلان الذي أُزيل في وقت لاحق، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ممنوحة للشركات الخاصة في الإمارات والتي توظف أكثر من 50 شخصًا لضمان أن يكون ما لا يقلّ عن 2% من موظفيها من مواطني الإمارات العربية المتحدة، تحت طائلة الغرامات.
وكتب أحد مستخدمي تويتر بشأن الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في "صب واي" أن "هذا استهزاء".
وكتب آخر في تغريدة أعادت نشرها مئات الحسابات "قلة الوظائف الإدارية والمالية والفنية ليصل الأمر إلى +محضر سندوتشات+!!؟؟؟!!!! آه يا زمن".
وانخرط أيضًا أكاديميون إماراتيون في النقاش.
وقالت الباحثة الإماراتية ميرا الحسين "إن فترة ما بعد النفط هذه تبدو صعبة".
واعتبر آخرون أن لا عيب في وظائف كهذه، بحيث أشار أحد الإماراتيين على تويتر إلى أن الملياردير جيف بيزوس بدأ مسيرته كموظف في ماكدونالدز.
واعتذرت مجموعة كمال جمجوم عن الإعلان، موضحة أن "خطأ في الترجمة" أدّى إلى صياغة خاطئة.
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص في الإمارات تتألف من أجانب.
وتشير المنظمة الدولية إلى أن المواطنين الإماراتيين يعملون بشكل أساسي في وظائف مستقرة وذات رواتب جيدة نسبيًا في القطاع العام الواسع في البلاد.
كجزء من حملة لتعزيز التوظيف الإماراتي، أطلقت حكومة الإمارات هذا العام حملة "توطين" إلزامية تلزم معظم شركات القطاع الخاص الكبرى الاستعانة بمواطنين إماراتيين في وظائف تتطلب مهارات.
واعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2023، تواجه الشركات غير الملتزمة غرامات تصل إلى 6.000 درهم (1.633 دولارًا) عن كل وظيفة لا يشغلها مواطن إماراتي ضمن النسب التي حددتها الحكومة.