لفت صندوق النقد الى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار "من شركائها الدوليين والإقليميين".
اعلانقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.
وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
وتدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية، بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 على الرغم من انخفاض إجمالي لقيمة العملة بنسبة 36 في المئة هذا العام.
تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص". كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
خفض الدين الحكومي
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نشر يوم السبت أن حزمة الدعم المالي الجديدة تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.