القاهرة (رويترز) - أقر البرلمان المصري يوم الثلاثاء موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15 بالمئة وارتفاع العجز 14.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار.
كان وزير المالية محمد معيط قد أبلغ البرلمان الشهر الماضي أن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية أُعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 بالمئة.
وسترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4 في المئة من إجمالي الإيرادات، من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6 في المئة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية في مايو أيار إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 في المئة من 5.7 في المئة هذا العام وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند تسعة في المئة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5 في المئة من 13.7 في المئة.
وعبًر بعض أعضاء البرلمان عن القلق بأن قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة يجري تجاهلها، وحثوا على خفض العجز.
ونقلت صحيفة الشروق عن عضو البرلمان مصطفى بكري قوله "الناس لا تشعر بتحسن في الدخل."
"الشارع في ناحية والحكومة في ناحية... الطبقة الوسطى تآكلت والفقراء سُحقوا."