يعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وهو تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997.
اعلانأصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن خمسة أعوام في حق ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت محاميتها وكالة فرانس برس الإثنين.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في 27 أيلول/سبتمبر عن توقيف فائزة هاشمي البالغة من العمر 60 عاما بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي.
ووجّه القضاء إليها بعد ذلك تهم "التواطؤ والاخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وقالت محاميتها ندا شمس لوكالة فرانس برس إن "محكمة البداية قضت بحبس موكلتي خمسة أعوام"، مشيرة إلى أنها "ستستأنف في المهلة القانونية هذا الحكم الذي لم يصبح نهائيا بعد".
وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية. ففي تموز/يوليو، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية والتجديف في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي، "يضرّ" بـ"المصالح الوطنية" لطهران.
كذلك، أدلت فائزة بتعليقات تتعلق بخديجة زوجة النبي محمد، أوضحت لاحقاً أنّها "دعابة" لا تضمر نية "إهانة". وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أشار المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إلى أن القضاء أصدر حكما في حق فائزة في آذار/مارس الماضي "أدانها بالسجن 15 شهرا وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.
ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وهو تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997. وكان محسوبا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأعلن القضاء إصدار 17 حكما بالإعدام في قضايا اعتداء على عناصر من الأمن على هامش الاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها وتثبيت اثنين آخرين.