علّقت نقابة المحامين المصرية عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارا من الخميس و"لأجل غير مسمى"، اعتراضا على صدور أحكام بالحبس بحق ستة من زملائهم.
اعلان
علّقت نقابة المحامين المصرية عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارا من الخميس و"لأجل غير مسمى"، اعتراضا على صدور أحكام بالحبس بحق ستة من زملائهم.
وأفاد بيان النقابة الذي نشر ليل الأربعاء على موقعها الرسمي أنها قررت "تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير /كانون الثاني لأجل غير مسمى".
مشاجرة بالأيدي بين المحاميين وثلاثة موظفين بديوان المحكمة
وكانت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية قضت الأربعاء بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة مماثلة بحق ستة محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين ثلاثة موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.
ورأى محامو مصر، بحسب بيان النقابة، أنه كان هناك إصرار و"تعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات ذلك" و"تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق".
وتم تحديد جلسة الأحد المقبل للنظر في الطعن المقدّم من فريق دفاع المحامين، وسوف يُعقد الجمعة اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، والشهر الماضي في واقعة نادرة في بلد يحظر التظاهرات، احتجاجا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد الموازي الضخم في البلاد.