تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أكتوبر- تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
اعلانأظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.20 للدولار يوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر تشرين الأول. وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.
وأعلن بنك مصر في بيان في وقت سابق يوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وأظهر مسح نشر الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر- كانون الأول للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر- كانون الأول من 45.4 في نوفمبر- تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر- تشرين الثاني، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".
جاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أكتوبر- تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر- تشرين الثاني. وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر- تشرين الثاني. وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو- حزيران الماضي.