رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 آذار/مارس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف   -   حقوق النشر  أ ب

حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الخميس مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 آذار/مارس، في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال في مرسوم رئاسي "قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان" و"تحديد انتخابات مبكرة... في 19 آذار/مارس 2023".

وإضافة إلى مجلس النواب الذي تتمثل فيه ثلاثة أحزاب فقط وكلّها تدعم توكاييف، قام الأخير بحلّ المجالس المحلية التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

وأتى هذا الإعلان تماشياً مع الإصلاح الدستوري في حزيران/يونيو 2022، الذي من المفترض أن يطوي صفحة حكم سلفه نور سلطان نزارباييف الذي استمر ثلاثة عقود وانتهى باستقالته في العام 2019.

وفي رسالة إلى الكازاخستانيين نُشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة، قال توكاييف إنه يأمل في أنّ تعطي هذه الانتخابات المبكرة "دفعا جديدا للتحديث" الذي بدأ العام الماضي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ "هذه الانتخابات ستكون الخطوة الأخيرة في إعادة ضبط مؤسسات الدولة، لتجسيد صيغة +رئيس قوي، برلمان مؤثّر وحكومة مسؤولة+".

ومع ذلك، لا تزال الصعوبات الاقتصادية وردود الفعل الاستبدادية قائمة.

غرقت كازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على محور طرق تجارية مهمة، في حال من الفوضى في كانون الثاني/يناير عندما تحوّلت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب قُمعت بوحشية، ما تسبّب بمقتل 238 شخصاً.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أعيد انتخاب توكاييف كماك ان متوقعا رئيساً، وحصل على أكثر من 80 في المئة من الأصوات بعد اقتراع تعرّض لانتقادات بسبب الافتقار إلى المنافسة.

وعندما كان مرشّحاً، نظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء "كازاخستان جديدة" تتمتّع بمزيد من الديموقراطية والمساواة.

ووعد بأنّ "هذه الانتخابات تفتح الباب على عهد جديد وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية".

كذلك، جدّد التزامه الإصلاحات الاقتصادية و"إنهاء احتكار السلطة" الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف.

وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات، إذ جرى تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، ممّا سمح بتسجيل أحزاب جديدة في الأسابيع الأخيرة التي باتت عددها سبعة، في حين تمّ تخفيض حدّ الأهلية لدخولها إلى البرلمان من 7 في المئة إلى 5 في المئة.