أثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
اعلانأٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من منصبه الاحد، امتثالا لقرار صدر من المحكمة العليا الاربعاء اثر ادانته بالتهرب الضريبي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي "بقلب مثقل وحزن كبير ... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".
إلا أن باراك سيري المتحدث السابق باسم الوزير أوضح لإذاعة الجيش أن درعي، الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة في 29 ديسمبر كانون الأول، سيُبقي حزبه المتشدد شاس في الحكومة الائتلافية.
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي لم يتجاوز عمره الشهر يشهد أزمة لسبب آخر أيضا، إذ يخطط شريك يميني متطرف لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية فيما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف سيري لراديو الجيش أنه ناقش الأمر مع درعي مساء السبت، وأوضح أنه "سيبقى في موقع له نفوذ وسيظل يسيطر بلا منازع على شاس".