بثّت القناة في كانون الثاني/يناير فيلماً وثائقياً من جزئين يتهم مودي، عندما كان رئيس حكومة ولاية غوجارات، بإصدار أوامر للشرطة بالتغاضي عن أعمال الشغب الطائفية في العام 2002.
اعلانداهمت سلطات الضرائب في الهند الثلاثاء مكاتب شبكة "بي بي سي" في نيودلهي، حسبما أفاد صحافي في القناة البريطانية في حديث لوكالة فرانس برس، بعد أسابيع على بثّها فيلماً وثائقياً ينتقد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، على خلفية أعمال العنف الطائفي سنة 2002 بين الهندوس والأقلية المسلمة.
وقال الصحافي: "هناك مداهمة تقوم بها سلطات الضرائب في المكاتب، إنهم يصادرون جميع الهواتف".
من جهتها، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "التعاون الكامل" مع سلطات الضرائب الهندية، التي تجري عمليات تفتيش في مكاتبها "في نيودلهي وبومباي".
وقال المكتب الإعلامي للمجموعة البريطانية عبر "تويتر": "نأمل أن يتمّ حلّ هذه المسألة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً مداهمة مكاتب القناة.
وكان يوجد ممثلون عن الحكومة خارج مكاتب "بي بي سي" في وسط العاصمة، لمنع الناس من الدخول أو الخروج، حسبما أشار مراسل وكالة فرانس برس.
وكانت القناة بثت في كانون الثاني/يناير فيلماً وثائقياً من جزئين يتهم مودي، عندما كان رئيس حكومة ولاية غوجارات، بإصدار أوامر للشرطة بالتغاضي عن أعمال العنف الطائفية في العام 2002. وأسفرت موجة العنف في ذلك الوقت عن مقتل ألف شخص على الأقل، غالبيتهم من الأقلية المسلمة في الهند.
وحظرت الحكومة الهندية مقاطع الفيديو والتغريدات عبر تويتر المرتبطة مباشرة بالوثائقي بعد وقت قليل على بثه، واصفة إياه "بالدعاية العدائية والقمامة المعادية للهند". غير أنّ مجموعات طلّابية نظّمت عروضاً للفيلم الوثائقي، رغم حظره في حرمها الجامعي، متحدّية بذلك جهود الحكومة لمنع بثّه.