وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول ألأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
اعلانخلال زيارة قام بها الثلاثاء إلى سوق رانجيس في العاصمة الفرنسية باريس، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطته المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، رغم الاحتجاجات التي تخرج في البلاد منذ أسابيع احتجاجا على المشروع الذي لا يحظى بشعبية وينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وقال ماكرون أثناء تجوله في السوق الذي يعد الأكبر لبيع المواد الغذائية بالجملة في العالم، إنه يفضل أن "يقول الحقيقة المزعجة عن الكلام الكاذب والذي ينال رضى الجميع".
وتابع "نعم، نحن نعيش سنين أطول.. لدينا نظام يدعم من ليس لديهم دخل ويجب الحفاظ عليه... لا نريد فرض ضرائب إضافية وتقليل القدرة الشرائية لدى الموظفين.. لا نريد خفض المعاشات التقاعدية، لأن المتقاعدين يحتاجون إلى هذه المعاشات.. لذا نعم، نحتاج إلى العمل لفترة أطول وإلا فلن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية بشكل كاف".
وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول ألأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه "يحدث تقدماً اجتماعياً" من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.