تعبئة جديدة احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا

اعلان

شارك مئات آلاف الأشخاص في فرنسا السبت، للمرة الرابعة في أقل من شهر، في تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، وقد سجّلت مشاركة أسر في التحرّك المقام في نهاية الأسبوع احتجاجا على مشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون.

وكُتب على لافتة كبرى رفعت خلال تظاهرة باريسية شارك فيها 500 ألف شخص بحسب اتحاد النقابات "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) "لن نموت في العمل"، في شعار يبدو أنه يعكس ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع ماكرون تعديل نظام التقاعد والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

قبل انطلاق التظاهرة الباريسية أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 شباط/فبراير و7 آذار/مارس، معربين عن استعدادهم لـ "تشديد التحرك" و"شل البلاد" إذا ما بقيت الأمور على حالها. كذلك دعت "الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية" (ار آ تي بي) إلى إضراب في الـ 7 من آذار/مارس.

بقيت التعبئة قوية السبت في غالبية المدن، وإن سجّل تفاوتا كبيرا في الأرقام، بحسب المصادر. في كليرمون-فيران (وسط) أعلنت النقابات مشاركة 50 ألف شخص، فيما أعلنت السلطات المحلية أن عدد المشاركين اقتصر على ثمانية آلاف شخص. . وركزت النقابات على يوم السبت ليتاح للعاملين الذين لا يمكنهم القيام بإضراب، المشاركة في التظاهرات.

وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي اف دي تي) إن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحاً كبيراً". ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات. وقال لوران بيرجيه "سيكون من الأفضل أن يصبح البرلمان أكثر من ساحة عرض"، داعيا إلى مناقشة "جوهر المسألة". وتقدمت المعارضة اليسارية بطلبات لآلاف التعديلات.

"روح المسؤولية"

في تعليق نادر على هذه القضية الساخنة، دعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي ب"روح المسؤولية" لديهم حتى "يتم التعبير عن نقاط الخلاف لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد". وتساءل لوران بيرجيه بغضب "عفواً.. لم نكن مسؤولين منذ البداية؟"، بينما جرت التظاهرات حتى الآن من دون حوادث تذكر. وتحدث عن نوع من "الازدراء".

أما رئيس اتحاد النقابات "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) فيليب مارتينيز، فقد صرح "يمكن أن نرد عليه بعبارات التهذيب نفسها". وأضاف "عندما يكون هناك استياء كهذا في البلاد ونتحلى بروح المسؤولية، فنحن نصغي" للمطالب. وتحدث مارتينيز عن احتمال تنظيم "إضرابات أقوى وأكثر عددًا وأوسع وقابلة للتمديد".

وفي تولوز جنوب-غرب البلاد أعلنت "الكونفدرالية العامة للعمل" مشاركة "أكثر من مائة ألف متظاهر"، فيما أفادت السلطات المحلية بأن عدد المشاركين بلغ 25 ألفا.

وكتب على إحدى اللافتات التي رُفعت خلال التحرّك "ماكرون أوقف حساباتك، نعلم أنك تسرقنا"، فيما كُتب على أخرى "من أجل إحالة التعديل على التقاعد".

في معرض تأكيدها على "وجوب الدفاع عن أنفسنا"، قالت المهندسة ماري-بيار كوفرور البالغة 43 عاما والتي شاركت في التحرّك مع أولادها الثلاثة "أنا هنا لأنه يوم سبت، خلال الأسبوع الأمر غير ممكن". وكان رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" (سي اف دي تي) لوران بيرجيه قد أشار سابقا إلى أن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل نجاحا كبيرا".

ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة حيث سُجّلت حوادث عصرا، بينها قلب سيارة وإحراقها. ولم ينفّذ أي إضراب لا في "الشركة الوطنية للسكك الحديد" (اس ان سي اف) ولا في "الهيئة المستقلة للمواصلات الباريسية"، لكن في مطار أورلي ألغي نصف الرحلات بسبب إضراب مفاجئ للمراقبين الجويين.

ودافعت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن التي تقف في الصف الأول في المواجهة، الخميس مجددا عن الإصلاح، مشددة على ضرورة "ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية" للشعب الفرنسي.

ولا تتمتع الحكومة بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية تسمح لها بتمرير مشروعها. وهي تعول خصوصا على دعم اليمين التقليدي لكنه ليس مضمونا حاليا.

"طلاق"

هذه هي المرة الرابعة خلال شهر التي يدعى فيها الفرنسيون للإضراب والتظاهر احتجاجا على التعديل المطروح حاليا على الجمعية الوطنية. وخلال التحرّكات الثلاثة السابقة شارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء بحسب السلطات، مقابل ما بين 1.27 وأكثر من 2.5 مليون في الـ 31 كانون الثاني/يناير بحسب الاتحادات النقابية.

وأثار تصريح للرئيس الفرنسي أدلى به الجمعة في بروكسل ودعا فيه منظّمي التحرّكات الاحتجاجية إلى مواصلة التحلي بـ "روح المسؤولية"، غضب الهيئات النقابية.

وهذا السبت حذّر المسؤول في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران الحكومة من أن عدم أخذها في الاعتبار مطالب الفرنسيين المتعلّقة بالتقاعد سيؤدي في حال أقر التعديل إلى "طلاق أوسع نطاقا وأكثر إثارة للقلق بين الفرنسيين ومن يحكموننا".

وفي مدينة مرسيليا، شدّد زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون على أن ماكرون "مخطئ في البلد" إذا كان يعوّل على تراجع زخم التحرّك الاحتجاجي.

اعلان

ولم تفض النقاشات حول النص في الجمعية الوطنية حتى الآن سوى إلى جدل متكرر وتبادل اتهامات. وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة. واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.