أصدر القضاء التونسي في وقت سابق قرارا يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة، فيما أكد الغنوشي أنه لا ينوي مغادرة البلاد قبل التخلص من “الانقلاب”.
اعلاننفى رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ما روجت لها صفحات اجتماعية تتحدث عن وجود "مفاوضات" بين دولة قطر والرئيس التونسي قيس سعيّد تتعلق بالسماح للغنوشي بمغادرة البلاد.
وخلال مقابلة مع راديو "شمس إف إم"، أكد الشعيبي أنها مجرد شائعات لا قيمة لها، مشيرا إلى أن زيارة الوزير القطري "تأتي في إطار المشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، ولا أعتقد أنها تحمل أي رسائل سياسية".
كما نفى الشعيبي ما أشيع حول محاولة حركة النهضة الاتصال بالرئيس سعيد لعقد اتفاق معه، قائلا "منذ 25 جويلية/يوليو لم نتواصل مع سعيد ولا صحة لتقديمنا عرض مقايضة له يقضي بتقديم تنازلات مقابل مغادرة الغنوشي أو أي من قيادات حركة النهضة".
وكان القضاء قد أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم راشد الغنوشي وأفراد من عائلته، كما تم منعه من السفر.
من جهتها أدانت حركة النهضة في بيانها ما اعتبرته "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد".
وشهدت تونس سلسلة اعتقالات هزت الرأي العام، طالت عشرات السياسيين والنشطاء والمعارضين، الذين جرى وصفهم "باعتبارهم خونة ومجرمين".
وكان من بينهم القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف إم" نور الدين بوطار.
ويصف معارضو الرئيس التونسي، قيس سعيد حملة الاعتقالات بأنها "ممنهجة وتهدف لإضعاف المعارضة وضربها"، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تتعلق برجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي ولقاءاته وتنسيقه مع بقية المتهمين في القضية.
وتتالت ردود الأحزاب السياسية الرافضة لهذه الاعتقالات والمداهمات الأمنية، معتبرة أنها تنم عن تخبط السلطة ورغبتها في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين. وتندرج ضمن مساعي سعيد لترسيخ حكمه الفردي الاستبدادي.