قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "إن محاولة الاحتلال توظيف شهر رمضان لفرض سياسته في التقسيم الزماني والمكاني، والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية سيواجه بردة فعل شعبنا بكل تأكيد".
اعلانحذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء، من أن أي انتهاكات إسرائيلية محتملة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، ستواجه "برد فعل" من الجانب الفلسطيني.
وفي لقاء صحافي نشر محتواه الموقع الإلكتروني الرسمي لحماس، قال العاروري: "إن محاولة الاحتلال توظيف شهر رمضان لفرض سياسته في التقسيم الزماني والمكاني، والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية سيواجه بردة فعل شعبنا بكل تأكيد. على الاحتلال ألّا يتوقع أن تمرّ محاولاته دون رد قوي من شعبنا ومقاومتنا، ونحذّره من التمادي في ذلك".
ودعا العاروري إلى "تشكيل لجان شعبية ميدانية موسّعة في الضفة الغربية، لمواجهة المستوطنين وحماية القرى والبلدات الفلسطينية". ويبدأ المسلمون شهر رمضان هذا العام بعد نحو أسبوع.
وتشرف المملكة الأردنية على المواقع الدينية الإسلامية في القدس. ويعتبر المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة في السعودية، بالنسبة الى المسلمين.
وتؤكد إسرائيل أنها لا تريد تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967، ويسمح بموجبه للمسلمين بالوصول إلى المسجد وباحاته دون قيود، فيما حُدّدت مواعيد معينة لليهود لدخول باحاته من دون إمكانية الصلاة فيها. إلا أن مجموعات من القوميين المتطرفين اليهود تنتهك هذه القواعد عبر الصلاة خلسة في المكان بعد دخوله كزوار عاديين.
في كانون الثاني/يناير، زار وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، ما أثار انتقادات. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 إثر زيارة زعيم اليمين الإسرائيلي حينها أرييل شارون باحة المسجد الأقصى، واعتبر الفلسطينيون الزيارة استفزازية.
وشهدت باحات المسجد الأقصى العام الماضي وبالتزامن مع شهر رمضان صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين على خلفية زيارات إسرائيليين لباحات المسجد التي ينظر اليها الفلسطينيون على أنها "اقتحامات".
وشهد العام 2021 توترات على خلفية محاولات طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وتطورّت الأمور إلى تصعيد دام مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس استمر 11 يوما.
وينظر إلى العام 2022 على أنه الأكثر عنفا في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000 إلى 2005). وتزايدت أعمال العنف مع تنصيب الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو.
ومنذ مطلع العام، أسفرت أعمال العنف عن مقتل 81 فلسطينيّا (بينهم أعضاء في فصائل مسلّحة ومدنيّون بعضهم قُصَّر). في الجانب الإسرائيلي، قتل 13 إسرائيليا هم 12 مدنيا (بينهم ثلاثة قاصرين) وشرطي واحد، وأوكرانية، بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.