تشمل الغرامة من يقوم بإصدار بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية وينسبها إلى الهيئة العامة للأصاد الجوية.
اعلانأثار قرار الحكومة المصرية فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه (167 ألف دولار)، على كل من ينشر أي معلومات خاطئة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا فى الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء هذا القرار، بعد أن وافقت الحكومة على مشروع قانون ينص على معاقبة من ينشر معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على المنصات الرقيمة، لينضم إلى مجموعة من القوانين التي صدرت في السنوات الماضية والتي تلاحق من ينشر أخبارا كاذبة.
وأشار نص القانون إلى أن "الهيئة العامة للأصاد الجوية تختص بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية وبالتالي نشرها ليتم إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة".
وجاء في النص "تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي: تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة".
وتشمل الغرامة من يقوم بإصدار بيانات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية وينسبها إلى الهيئة.
ولفتت إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا القانون "منظم ويطبق في مختلف أنحاء العالم"، مؤكدة أن العمل به سيحد من انتشار الإشاعات التي تثير الذعر بين المواطنين.
أثار إقرار القانون سخطا واسعا لدى رواد المنصات الرقمية في مصر، واعتبر البعض أن الحكومة تحركت لاتخاذ مثل هذا القرار "التافه" في وقت يعيش المواطن في أوضاع مزرية، ولا أحد يلتفت لحاله.
وفي تغريدة نشرها على صفحته الخاصة، كتب فتحي أبو حطب : "كنت متخيل الكلام في موضوع الأرصاد ده هزار، احنا إزاي وصلنا للمستوى التافه ده؟"
وأعلنت صفحة على موقع فيسبوك تحمل إسم "طقس مصر"، أنه وبناء على القرار الصادر من قبل الحكومة ستتوقف عن نشر التحليلات الخاصة بالحالة الجوية.
وكتبت في بيان نشرته : " بيان هام من الحكومة: غرامة 5 ملايين جنيه لمن ينشر أو يقدم خدمات عن الأرصاد الجوية دون ترخيص.. لذلك وللأسف سوف يتم التوقف عن نشر تحليلات الحالة الجوية، وندعو جميع صفحات التواصل الاجتماعي المختصة في تحليلات حالة الطقس بأخذ إذن وترخيص حتي لا تقع صفحاتنا في مشاكل .. ونحن في غني عن ذالك ( ولذلك سوف يتم احترام القرارات التي تم نشرها منذ قليل ) وقت سعيد للجميع".
هذا وسلكت صفحة "طقس السويس" الاتجاه نفسه.
بدوره، كتب هاني السيد عبر تويتر : "اضحك مع الجمهورية الجديدة .. حاليا لو قلت الدنيا هتمطر بكرة ومحصليش مطر نشر اخبار طقس كاذبة بيصل عقوبتها غرامة ل 5 مليون جنيه برلمان بيناقش فعليا قضايا هامة وخطيرة".
وبحسب عدد من النواب، تسعى الدولة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى الحد من حجم الخسائر الناجمة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير صحيحة تتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر باقتصاد البلاد ويضيع المليارات ويتسبب بتأخير رحلات سياحية ومشاريع اقتصادية.