تقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في 2014.
اعلانأرجأت محكمة مصرية استثنائية الثلاثاء محاكمة الناشط المصري الحقوقي المعروف باتريك زكي إلى نهاية الشهر الجاري، بعد عام ونصف العام من حبسه احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد نشره مقالا عن أوضاع المسيحيين في البلاد.
وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي يعمل زكي ضمن اطارها كباحث، على صفحتها الرسمية، أن "قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء المنصورة (شمال القاهرة) تأجيل محاكمة باتريك زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى جلسة 28 سبتمبر- أيلول الجاري"
وقالت والدة زكي هالة صبحي لوكالة فرانس برس "سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة ... كل ما نعرفه أنه يحاكم بسبب مقال نشره عام 2019 في موقع درج على الإنترنت".
في السابع من شباط/فبرابر 2020، أوقفت السلطات المصرية باتريك زكي في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير في دراسات "المرأة والجندر".
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع جمعيات أخرى بيانا استنكرت فيه محاكمة زكي "أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن بأحكامها".
وأشار البيان إلى أن زكي سيحاكم بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، موضحا أن النيابة العامة ذكرت أن "الاتهام يستند إلى مقال بعنوان 'تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر'".
ويتناول المقال، وفق المنظمات الحقوقية، "أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخصّ أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد".
وقال البيان إن المحاكمة تجري "بعد 19 شهرا من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتؤكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخصوصا الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة".
تعرضت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في السنوات الأخيرة لحملة قمع من السلطات الأمنية كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها. وندّدت شخصيات ومنظمات في العالم بهذه التوقيفات وتمّ إخلاء سبيلهم.
وبدأت قبل أسبوع محاكمة مؤسس المنظمة الناشط البارز حسام بهجت بسبب انتقاده "انتهاكات" شابت الانتخابات البرلمانية المصرية. وطالبت "منظمة العفو الدولية" أخيرا السلطات "بإغلاق هذه القضية والتوقف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان".
في تموز/يوليو، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.
تقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة واسعة ضد إسلاميين وليبراليين. وتنفي السلطات وجود "سجناء سياسيين" في مصر.