قرر مجلس النواب الليبي في شرق البلاد أمس الثلاثاء تعليق عمل رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق إثر اتهامه بالفشل في تحقيق الأهداف التي تعهدت بها حكومته.
اعلان
وترأس باشاغا الحكومة التي عينها مجلس النواب في مدينة طبرق في فبراير – شباط من عام 2022 إثر سحبه الثقة من حكومة الوفاق الوطني الموجودة في العاصمة طرابلس في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 من الانشقاق الداخلي الذي أدى إلى وجود حكومتين متحاربتين بشرق البلاد وغربها.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة باشاغا فشلت في تحقيق واحد من أهم أولوياتها وهو دخول العاصمة طرابلس والعمل منها.
وأضاف بليحق: "طالب اكثر من عضو بمجلس النواب في أكثر من جلسة بالتحقيق مع رئيس الوزراء".
وحاول باشاغا دخول العاصمة في مايو - أيار الماضي مما أدى إلى نشوب اشتباكات مسلحة في العاصمة دفعته إلى العودة إلى مدينة سرت في شرق ليبيا.
وكان باشاغا قد أعلن في بيان سابق أمس الثلاثاء أنه فوّض نائبه على القطراني، للقيام بمهام رئيس الوزراء دون توضيح المزيد. واتهم بليحق حكومة باشاغا بالفشل على المستويين الخدمي والسياسي.
ورغم اتهامات بليحق، يرى جلال حرشاوي، المتخصص في الشؤون الليبية والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، أن رئيس الوزراء الموقوف ربما يكون قد تجاوز فائدته وصلوحيته، لقائد الجيش الليبي الوطني خليفة حفتر المسيطر على في شرق البلاد وجنوبها.