دعا رئيس إفريقيا الوسطى إلى إجراء استفتاء لتعديل الدستور الذي تم اعتماده في 2016 ونص على تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، ما من شأنه السماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. ووصفت المعارضة هذه الخطوة بـ"الانقلاب الدستوري".
اعلانأعلن رئيس إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا الثلاثاء، أنّه سينظّم استفتاء على دستور جديد يتيح له الترشّح لولاية جديدة. ويتّهمه معارضوه أساساً بالسعي لتمديد حكمه رغم القيود التي يفرضها الدستور في البلد الذي يعدّ من بين أفقر دول العالم وأقلّها استقراراً.
وقال الرئيس في خطاب إلى الأمّة نشر على فيسبوك: "رأي شعبي هو العنصر الأهم الذي سيحدد مستقبل جمهورية إفريقيا الوسطى، قرّرت طرح هذا المشروع في استفتاء"، محدّداً موعد الاستفتاء في 30 تموز/يوليو.
وانتُخب تواديرا في 2016 وعاد لولاية ثانية في 2020 رغم اتهامات واسعة النطاق بحدوث تجاوزات في الانتخابات، والتمرّد المستمرّ ضدّ حكمه بعد حرب أهلية استمرّت سنوات.
وفي كانون الثاني/يناير، أقال رئيسة القضاة دانيال دارلان في خطوة اعتبر معارضوه أنها بمثابة "انقلاب دستوري" بعدما عارضت مراسيم رئاسية تهدف لإعادة النظر في الدستور، إذ لا يحقّ للرئيس حاليا تولي المنصب سوى لولايتين.
وقال المستشار الرئيسي لتواديرا ويدعى فيديل غواندجيكا لفرانس برس بعد الإعلان إنّه "لن تكون هناك ولاية ثالثة، بل سيعود العدّاد إلى الصفر، لذا يمكن لأيّ شخص السعي للفوز بولاية جديدة بمن في ذلك تواديرا، إن أراد".
بدوره، أشار رئيس الوزراء السابق الذي بات زعيم المعارضة حالياً نيكولاس تيانغاي إلى أنّ "هذا الدستور الجديد سيصاغ ليمنح تواديرا الرئاسة مدى الحياة".
وأضاف أنّه "أكثر من ذلك، فإنّ المحكمة الدستورية غير شرعية منذ الإطاحة بدارلان".
وأثار تواديرا انتقادات واسعة إثر اعتماده على عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية في النزاعات بين ميليشيات تسيطر على مناطق واسعة وتخوض نزاعات عادة للوصول إلى الموارد والمعادن.
وأُجبر آخر الجنود الفرنسيين على المغادرة في كانون الأول/ديسمبر في ظلّ ازدياد النفوذ الروسي في البلاد فيما اتّهمت باريس سلطات إفريقيا الوسطى بالتورط في حملة تضليل مناهضة لفرنسا يشتبه بأنّ روسيا غذتها.
وأرسلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ما يصل إلى 1600 جندي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد بعدما أدّى انقلاب عام 2013 إلى اندلاع حرب أهلية على أساس طائفي.