مع استمرار أعمال العنف في ضواحي فرنسا، إثر مقتل "نائل" برصاصة في الصدر من قبل أحد ضباط الشرطة، ندد وزير العدل بمن "يبصقون على الشرطة والنظام القضائي" والمتواطئين "مع مرتكبي أعمال العنف ومخرّبي مؤسسات الجمهورية".
اعلانفي ضاحية أنيار سور سين بشرق باريس، أمام المحكمة المحلية التي تضررت أثناء الليل بسبب أعمال شغب اندلعت إثر مقتل مراهق برصاصة في الصدر على يد الشرطة. استوقف أحد المواطنين وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي قائلاً: "صحيح أننا جميعاً نأسف لما يحدث اليوم، لكننا نعتمد عليكم لضمان طرد ضباط الشرطة الفاسدين".
لكن الوزير تجاوز هذه النقطة وردّ متجاهلاً مطلب تطهير السلك الأمني قائلاً: "قبل كل شيء، أتيت إلى هنا لمقابلة موظفي هذه المحكمة الذين صُدموا بما حدث، وهذا ما يهمني. قلتُ فيما سبق إنه تم فتح تحقيق، وعهد به إلى اثنين من القضاة. وأذكّر بأن الأمر يتعلق بضابط واحد، وليس بكل قوات الشرطة، الخلط الحاصل بين الأمرين لا يطاق".
وندد الوزير بمن "يبصقون على الشرطة والنظام القضائي"، جاعلين من أنفسهم "شركاء أخلاقيين مع مرتكبي أعمال العنف، ومخرّبي مؤسسات الجمهورية".
وُجهت الخميس تهمة القتل العمد الى الشرطي الذي أردى بالرصاص الثلاثاء قرب باريس الفتى نائل، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة.
واندلعت أعمال شغب لليلة الثانية على التوالي في فرنسا، ردّاً على مقتل نائل (17 عاماً) عند رفضه الامتثال للأوامر والتوقف عند نقط تفتيش مرورية، في حادثة مروعة وُصفت ب"الإعدام الميداني"، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت انتقادات حول "أمرَكة" الشرطة الفرنسية، وغضباً عارماً تحاول الدولة احتواءه بنشر الآلاف من رجال الأمن.