كشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في كانون الثاني/يناير عن خطة لإصلاح النظام القضائي، يرى معارضوها أنها تهدّد الديمقراطية.
اعلانهدّد ما يزيد عن 1100 جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وبينهم طيارون، بتعليق الخدمة التطوعية مع اشتداد الاحتجاجات السبت قبل تصويت نهائي في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى إقرار إصلاح النظام القضائي المثير للجدل.
وأعلن 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط مساء السبت عن وقف خدمتهم العسكرية بالجيش الإسرائيلي، فيما طالبوا بوقف فوري للتشريعات.
وقد أثارت خطة الإصلاح القضائي الإنقسام في البلاد، وأطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل مع احتجاجات أسبوعية غالبا ما ضمت عشرات آلاف المتظاهرين.
وكشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في كانون الثاني/يناير عن خطة لإصلاح النظام القضائي، يرى معارضوها أنها تهدّد الديمقراطية.
وأعلن ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الجمعة عزمهم تعليق الخدمة التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وأوضح جنود الاحتياط في بيان ضم توقيع 235 طيارًا مقاتلًا و173 قائد مسيّرات و85 جنديًا من قوات الكوماندوس "نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس". ودعوا الحكومة لـ"التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".
وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة "غير منطقية"، "من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسيحثّني بحزن شديد على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط".
وقد أرسل عدد من قادة الجيش الإسرائيلي السابقين ورؤساء الاستخبارات "موساد وشاباك" وعدد من مفتشي الشرطة رسالة السبت إلى نتنياهو أعربوا فيها عن تضامنهم مع جنود الاحتياط في سلاح الجو في امتناعهم عن الوصول إلى القواعد الجوية لأداء الخدمة التطوعية اذا استمرت الحكومة بمسيرة ما يصفونه "الانقلاب على القضاء". ودعا القادة نتيناهو إلى أخذ المسؤولية ووقف العملية البرلمانية للتعديلات القضائية، كما دعوا إلى بدء حوار واسع يتم فيه الاتفاق بين الشعب والكنيست.
ويتعيّن على معظم الإسرائيليين، الذين أنجزوا خدمتهم العسكرية الإجبارية، التي تستمر 32 شهرًا للرجال و24 شهرًا للنساء، المشاركة طواعية في صفوف قوات الاحتياط لفترة محددة سنوياً.
ورد المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانيال هاغاري على الرسالة، قائلا إن الجيش يُراجع الموقعين وسيقوم "بمراجعة الدلالات وفقًا لذلك". وأضاف في بيان "أمن مواطني دولة إسرائيل يقع على عاتق الأعضاء الدائمين والاحتياطيين وهم أفضل أفراد شعبنا ونحن نشعر بالتقدير لمساهمتهم".
وقال هاغاري: "إن الجيش الإسرائيلي يراقب الوضع باستمرار ويراجع الجاهزية ويفكر في التداعيات على المستوى السياسي".
وأشار إلى أن موقف الجيش الإسرائيلي من التهديدات برفض الحضور إلى العمل لم يتغير، مؤكدا أن "عدم الإبلاغ عن الخدمة الاحتياطية يضر بالجيش الإسرائيلي وأمن الدولة" وأن "الضرر الذي لحق بتماسك الجيش واضح بالفعل، وسيستغرق إصلاحه وقتًا طويلاً".
قال العديد من الموقعين الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم للقناة 12 الإخبارية إنهم "حزينون" لاتخاذ الخطوة ، لكن إسرائيل كانت تواجه "أزمة ثقة غير مسبوقة في القيادة ، تجرنا إلى الهاوية"، وأضافوا: "يجب أن نكافح من أجل بلد سيرغب أطفالنا في العيش فيه"، مشددين على معارضتم لما أسموه بـ "قيادة ذات قوة جامحة وأجندة متطرفة". وقالوا: "لقد مررنا بكل حكومة، وكل أزمة ولم نتخذ قرارا كهذا من قبل".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه "يتخذ خطوات للتوصل إلى إجماع واسع"، في وقت تشتهد أهمية القدرات العسكرية للبلاد في ظل التصعيد الحالي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأعلن نتنياهو مساء الخميس أنه لا يزال "منفتحا على التفاوض" مع المعارضة، بعدما صادقت لجنة برلمانية على بند رئيسي في مشروع القانون المثير للجدل.
وتبدأ النقاشات حول مشروع القانون ظهر الأحد في الكنيست، ومن المقرر تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الاثنين بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في البرلمان. وفي حال موافقة البرلمان على المشروع، فسيكون أول بند من الخطة الذي يتم التصويت عليه الأحد قانونا نافذا.
ويتعلق هذا التعديل بـ "بند المعقولية"، وهو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا. ومن خلاله تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وسيمنح التعديل الحكومة صلاحيات أوسع في تعيين القضاة. ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.
اعلانوبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح القضائي من بين أمور أخرى، إلى إعادة التوازن إلى السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان، لكن يرى معارضوه أنه سيحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وقال غاي ميدان لوكالة فرانس برس بينما يسير منذ الأربعاء من تل ابيب الى مبنى البرلمان في القدس بهدف التظاهر في وقت لاحق اليوم "سنواصل المعركة ما لم تختف هذه الحكومة المتطرفة".