توجيه اتهامات في فرنسا في شبهات تسليم أسرار صناعية إلى الصين وروسيا

اعلان

أعلن مصدر قضائي الخميس أنّه تمّ توجيه اتهام في 24 آذار/مارس إلى فرنسيَين اثنين وصينيَين اثنين، من بينهم مديران تنفيذيان في شركة للتكنولوجيا الفائقة، للاشتباه في قيامهم بتسليم أسرار صناعية إلى الصين وروسيا.

وتمّ الاستحواذ على شركة "أوميك" (Ommic)، وهي شركة فرنسية رائدة في صناعة أشباه الموصلات وقطاع الفضاء، من قبل روودان زد. وهو صيني يبلغ من العمر 63 عاماً، تولّى منصب رئيس مجلس الإدارة فيها في العام 2018 بعد شراء 94 في المئة من الأسهم عبر أحد الصناديق الاستثمارية الذي تمّ إنشاؤه في فرنسا، وفق صحيفة "لو باريزيان" التي كشفت القضية.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس استحوذ روودان زد على حصص من شركات مختلفة في القطاع، إلى أن أثارت قلق الدولة الفرنسية، بحسب مقال نشرته "انتيليجانس أونلاين" Intelligence Online في العام 2021.

ويقيم روودان زد. في الصين، ويبحث عنه القضاء الفرنسي الذي لم يوجه إليه اتهامات بعد.

واتُهم مارك ار، المدير العام، ومسؤول صيني في الشركة، بتسليم عمليات وملفّات أو مستندات لقوّة أجنبية، من المحتمل أن تضرّ بالمصالح الأساسية لفرنسا، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة 225 ألف يورو.

ووفقاً للصحيفة، فإن القضاء يشتبه في أنّ مارك ر "نفّذ العديد من مخطّطات التحايل لتقديم رقائق قوية ومعلومات عن تقنيات حساسة للصين وروسيا"، بإدارة روودان زد، خصوصاً بشأن التحكّم في نيتريد الغاليوم، وهي مادة تتيح قوة مضاعفة لأشباه الموصلات.

وفقًا لوثيقة صادرة عن وكالة الابتكار الدفاعية التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية لعام 2021، فإن تطوير مثل هذه التكنولوجيا يمثل "تحديًا استراتيجيًا للدفاع".

تحايل على الحظر؟

وذكرت الصحيفة أنّه تمّ "وضع ترتيب معقّد لنقل المعدات المحظورة إلى موسكو والالتفاف على الحظر التجاري الذي استهدف البلاد منذ غزو شبه جزيرة القرم، وذلك بالمرور عبر بالصين".

وأعربت الصحيفة عن خشيتها من أن هذه الأسرار الصناعية "استخدمت في النهاية على الأرجح لتجهيز جيوش" بكين وموسكو.

وقال المصدر القضائي إن مارك ر، الذي وضع في البداية رهن الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه تحت إشراف قضائي من قبل محكمة الاستئناف في باريس.

ووفق المصدر ذاته، فإنّ الأشخاص الثلاثة الآخرين المتورّطين يخضعون أيضاً للرقابة القضائية.

وكانت أجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية قد اعتقلت خمسة أشخاص آخرين في آذار/مارس، وفقاً لصحيفة "لو باريزيان"، وهو ما لم تؤكّده المصادر المختلفة التي تواصلت معها وكالة فرانس برس.

وأكدت الصحيفة أنّ الشبهات الأولى ظهرت خلال رقابة جمركية مطلع العام 2021، ما أدى إلى فتح النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوكل إلى المديرية العامة للأمن الداخلي والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الخطيرة.

وأكد المصدر القضائي ضبط عدد كبير من الجرائم.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن الأمر يتعلق بأسهم في الشركة، سمحت باستعادة فرنسا السيطرة عليها، قبل بيعها مؤخراً إلى شركة "ماكوم" الأمريكية.

وأشار المصدر القضائي إلى أنّ التحقيق القضائي الذي فتح بناء على طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، يتعلق أيضاً ببضائع مهربة مصدّرة بصورة غير مشروعة، وجماعات إجرامية، وتزوير واستخدام وثائق مزوّرة، وإساءة استخدام ممتلكات اجتماعية.

وفي خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وفي سياق التوترات الدولية الشديدة وفي وقت تتهم فيه كل دولة الأخرى بالتدخل في شؤونها، توضح هذه القضية النزاع الصامت بين القوى في مجال الصناعة.

ورداً على سؤال لراديو "سود" Sud الخميس، ناشد وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور "جميع قادة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، قائلاً "كونوا حذرين جداً، فنحن في مجال أشباه الموصلات وهو مجال استراتيجي".

اعلان

ولفت إلى أن هذه الحالة "تظهر أن الخطر موجود وأن الحكومة عندما تناشد وتحذر من مخاطر التجسّس الصناعي، فليس بهدف لعب دور جيمس بوند، إنه الواقع حالياً، الحرب الاقتصادية موجودة، وفرنسا لديها الوسائل لكسبها".