الرئيس المصري يعفو عن المعارض البارز أحمد دومة

اعلان

أفرجت السلطات المصرية السبت عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدّي على مبان حكومية" بعدما أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي عفواً رئاسياً عنه.

ونشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها "دومة حرّ".

ونشر العوضي لاحقاً صورة عن العفو الرئاسي وأرفقها بعبارة "عقبال الباقي يا رب". 

وكان العوضي كتب في وقت سابق السبت عبر حسابه أنّ "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي نشر قبل ذلك بقليل مقطعاً مصوّراً قصيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام سجن مدينة بدر [شرق القاهرة]، وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".

"مكروهين من النظام"

وتعليقاً على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة فرانس برس "إنّه خبر مرحّب به للغاية لأنّ دومة... من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام".

وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في تمّوز/يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري [194.5 ألف دولار تقريباً].

ودومة الذي يقبع في السجن منذ 2013 هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية "6 أبريل" التي قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/يناير، سواء ضدّ المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك أو ضدّ حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

"إحباط"

منذ قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وفي وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن الاقتصادي البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة "إسقاط الدولة"، وذلك ضمن قائمة تضمّ 33 شخصاً أُطلق سراحهم.

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر وكيل الدفاع عن المعتقل السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح، وذلك إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وقال بهجت أيضاً "ليس هناك أيّ مؤشّر من النظام على التحرّك نحو إنهاء أزمة السجناء السياسيين في مصر"، مطالباً السلطات بـ"تطبيق معايير موضوعية للعفو على كل السجناء السياسيين دون تمييز .. مع وضع حد للاعتقالات السياسية الجديدة".