المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصر تفرج عن 41 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسة ورأي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أرشيف
أرشيف   -   حقوق النشر  Nariman El-Mofty/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل 41 من سجناء السياسة والرأي كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، حسب ما أكد عضو مجلس حقوق الانسان في مصر.

ونشر السياسي المصري البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان محمد أنور السادات بيانا أفاد فيه بأنه "شارك هذا الأحد أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي".

وأضاف السادات الذي يرأس حزب الاصلاح والتنمية الليبرالي في بيانه أن "الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي".

من جهته، أكد المحامي المصري البارز خالد علي أن من بين المفرج عنهم الأحد النشطاء الحقوقيين وليد شوقي وهيثم البنّا وحسن بربري والصحفي محمد صلاح والباحث عبده فايد.

وكانت النيابة وجهت إلى الخمسة تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة" وهي من التهم التي كثيرا ما وُجهت للمعارضين في مصر.

وشوقي واحد من مؤسسي "حركة 6 أبريل" السياسية في مصر، وكان قد بدأ إضرابا عن الطعام في شباط/فبراير احتجاجا على توقيفه لأكثر من ثلاث سنوات.

وفي 2019، تم توقيف بربري الحقوقي ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل بعد أن كان ينوي الترشح في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 بالاشتراك مع بعض شخصيات المعارضة.

وفي أيار/مايو 2020 تم توقيف الباحث عبده فايد لانتقاده تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 على صفحته على موقع فيسبوك.

أما البنّا فهو عضو في حزب الدستور الليبرالي وتم توقيفه في شباط/فبراير الماضي بعد منشور له على موقع فيسبوك لإحياء ذكرى "ثورة يناير" عام 2011.

وعلى حسابها على موقع تويتر، نشرت النائبة البرلمانية المصرية أميرة قنديل أسماء 10 أشخاص من المفرج عنهم الأحد بينهم شوقي والبنّا وصلاح وفايد.

وكتبت "كل الامتنان للعفو الرئاسي وهذه الافراجات تأتي تمهيداً لعودة لجنة العفو".

وعلى مدار العام الماضي، أصبح السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات والذي يحمل اسمه، وسيطا بين نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمدافعين عن السجناء السياسيين لمحاولة إطلاق سراحهم ونجح بالفعل في ذلك من خلال قيام السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة بالإفراج عن بعض المعتقلين.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، مشيرة الى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعيين وصحفيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".

والأسبوع الماضي، أوقفت السلطات أربعة مصريين من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي عُرفوا باسم "ظرفاء الغلابة"، بتهم نشر أخبار كاذبة، بعد نشرهم أغنية تسخر من ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

كما دخل الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية في فترة حبسه، أسبوعه الرابع في الإضراب عن الطعام اعتراضا على تواجده في السجن، حسب ما أكدت شقيقته منى سيف.

وفي أيلول/سبتمبر عرض السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب