في الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.. بايدن يؤكد أن واشنطن "تقف إلى جانب" الإيرانيين

اعلان

وقال بايدن في بيان "بينما نستذكر وفاة مهسا المأسوية اليوم، نشدد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمتها".

وتابع "سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم".

وأكد أن الولايات المتحدة ستعلن "عن عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".

توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار "امرأة، حياة، حرية".

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولا إيرانية إضافيا وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباطها جميعا بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

ومعظم المستهدفين قادة إقليميون من قوة الشرطة الوطنية والحرس الثوري.

كما فرضت عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس منظمة السجون الإيرانية وقالت وزارة الخزانة إنه يشرف على انتهاكات لحقوق الإنسان تعد الأكثر خطورة بما فيها التعذيب والاغتصاب.

وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي "برس تي في" ووكالة تسنيم الإخبارية ووكالة فارس الإخبارية على قائمة العقوبات.

أما "شركة لأبحاث الإنترنت" فتشير إلى شركة تساعد الحكومة على مراقبة الإنترنت.

وذكرت وزارة الخزانة بأن الشركة "تعمل جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.. وتوسّع قدرة النظام على القمع".

أفاد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن عقوبات واشنطن فرضت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا "وشركاء آخرين يفرضون عقوبات أيضا هذا الأسبوع".

أعلنت لندن عن عقوبات جديدة على إيران في وقت سابق الجمعة.

تأتي العقوبات بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين معتقلين مقابل الإفراج عن أموال إيرانية قدرها ستة مليارات دولار.

ويتوقع أن يتم الإفراج عن المواطنين الأميركيين الأسبوع المقبل.

عقوبات أوروبية جديدة

وأدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين على قائمته للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية قمع تظاهرات.

وسبق أن فرض التكتل الذي يضم 27 دولة عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيين والشركات والوكالات على خلفية القمع.

والمسؤولون الأربعة الذين أدرجوا الجمعة على القائمة هم قائد في الحرس الثوري وقائدان للشرطة وآمر سجن.

اعلان

كذلك أُدرجت أربعة سجون في القائمة وفق ما أفادت وكالة أنباء مقرّبة من الحرس الثوري والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب الإنترنت.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه "يجدد التأكيد على دعمه القوي للحقوق الأساسية للإيرانيين نساء ورجالا ولتطلّعاتهم".

وشدّد التكتل على "مواصلة النظر في كل الخيارات المناسبة والمتاحة لديه للتصدي لأي مسألة تثير القلق".