وضعت الصحافية أريان لافريلو التي كانت وراء الكشف في نهاية عام 2021 عن احتمال استخدام مصر لعملية استخبارية فرنسية في البلاد، وتم تفتيش منزلها الثلاثاء في فرنسا كما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر المقال الذي أعدته آنذاك.
اعلانوكتب الموقع الاستقصائي على منصة إكس "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحافية في ديسكلوز أريان لافريلو. وقد قام شرطيون من المديرية العامة للأمن الداخلي بوضع صحافيتنا قيد الحجز الاحتياطي. هو تعد جديد غير مقبول على سرية المصادر".
وأكد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تجري حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحافية".
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي مستمر منذ تموز/يوليو 2022، فتحه مكتب المدعي العام في باريس بتهمة كشف سر الدفاع الوطني والكشف عن هوية الجنود والموكلين إلى المديرية العامة للامن الداخلي كما أكد هذا المصدر.
وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريلو والموقع الاستقصائي "أشعر بالخوف والقلق من تصعيد المساس بحرية الاعلام والاجراءات القسرية المتخذة ضد صحافية ديسكلوز".
وأضافت أن "هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحافيين بشكل خطير، واخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحافيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام".
وكان الموقع أكد في مقال نشره في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن مهمة الاستخبارات الفرنسية المعروفة باسم "سيريلي" التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الارهاب، استحوذت عليها الدولة المصرية واستخدمت معلومات جمعت للقيام بضربات جوية على مركبات يشتبه أنها لمهربين مفترضين على الحدود المصرية-الليبية.
بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فان "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في 19 عملية قصف ضد مدنيين على الأقل بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.
رغم القلق وتحذيرات بعض المسؤولين بشأن اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تتراجع عن المهمة، بحسب موقع ديسكلوز استنادا إلى وثائق سرية.
إثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سر الدفاع الوطني".
وفتح تحقيق أولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قبل أن يتم تعيين قاضي تحقيق في صيف 2022.