استهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني الثلاثاء، بالتنديد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع فيها من مزاولة الأعمال التجارية.
اعلانووصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة، جيمس بأنها "فاسدة للغاية" و"تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة"، قبيل بدء الجلسة. كما قال إن الاتهامات ضده "مفبركة ومضللة"، ودعا إلى وضع حد للقضية.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب مبلغاً يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من ابنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.
ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهورية قبل انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزماً حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه.
وكان ترامب قد شكك أمس في جدية القضية معدّا أن ما يجري معه هو "أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم"، على حد قوله.
وأضاف قوله: "الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي، هو القضاء عليّ ومنعي من خوض الانتخابات.. انتظَروا حتى انطلاق حملتي الانتخابية، وبدؤوا بتحريك الملفات ضدي".
تأتي المحكمة المدنية بعدما خلص القاضي في نيويورك آرثر إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب، كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات، في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة "عقوبة إعدام بحق الشركات".
ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي "مارق"، ينبغي منعه من مزاولة المهنة. وحضر في قاعة المحكمة الثلاثاء أيضا دونالد الابن وإريك إضافة إلى المدعية جيمس.