غضب في أوساط أهالي الرهائن والأسرى الإسرائيليين من تخلي حكومة نتنياهو عن إعادتهم

اعلان

يتصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين بعد اختطاف العشرات من قبل حركة حماس الفلسطينية وغياب أي معلومات عن مصيرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم.

وبعد أسبوع من عدم اليقين، حدّدت الحكومة هويات 120 رهينة من المدنيين والجنود الإسرائيليين والأجانب. ولكن من المحتمل أن يكون قد تمّ نقل 150 بالغاً وطفلاً ورضيعاً إلى الأراضي الفلسطينية، من دون معرفة ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً.

وتناشد هذه العائلات "أي شخص أو منظمة أو بلد" يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي من أجل إثبات أنهم على قيد الحياة.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت يفرات زايلر عمّة كفير الذي يبلغ من العمر 9 أشهر وأريئيل بيبس صاحب الـ 4 سنوات، واللذين خطفا مع والدتهما شيري، "إنّهم مدنيون أبرياء. ولهم حقوق. يجب الضغط على تركيا ومصر حتى يتمكّن الصليب الأحمر من زيارتهم".

وأضافت وهي تبكي أمام الكاميرات "علينا أن نعيدهم إلى وطنهم أحياء. لقد تمّ اختطافهم أحياء، ويجب أن يبقوا على قيد الحياة".

ويقصف الجيش الإسرائيلي منذ أيام قطاع غزة، ردّاً على الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وخلّفت الغارات أكثر من 2300 قتيل في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 700 طفل، وفق السلطات المحلية.

غال هيرش ... الغارق في قضية فساد

وقال الجناح المسلّح لحركة حماس إن خمسة إسرائيليين وأربعة أجانب على الأقل محتجزون كرهائن في غزة، قُتلوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيراً إلى مقتل 22 منذ السبت الماضي، من دون تأكيد ذلك من مصدر آخر. وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه عثر خلال عملية توغّل على "جثث" لبعضهم.

حتى هذه اللحظة، لم تشر إسرائيل لأية قناة للتفاوض، لكنّها عيّنت "مرجعاً" للعائلات، هو غال هيرش الجنرال المقال والغارق في قضية فساد، وقد تعرّض تعيينه لانتقادات كثيرة.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية السبت، "نحن لا نتفاوض مع عدو وعدنا باستئصاله من على وجه الأرض".

"تخلّ"

بالنسبة لرونين تسور المتحدث باسم العائلات، فإنّ "هذا يعني بكل بساطة أنّ الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلّي عن الأسرى والمفقودين كاستراتيجية".

واجتمع أقارب الرهائن يوم السبت في إطار "منتدى أهالي الرهائن والمفقودين"، وهي منظمة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهم.

كذلك، اتّخذ حوالى مائة من مكتب محاماة مقرّاً حيث خصّصوا ثمانية أقسام لإدارة "مفاوضات دبلوماسية" و"استقبال العائلات" ولمواقع التواصل الاجتماعي، وجمع التبرّعات.

ويقف وراء استثمار هذا المقر الرئيسي الواقع في وسط تل أبيب، رجل أعمال يفضل عدم الكشف عن هويته، ينتقل من "مكالمة هاتفية مع مستشار الفاتيكان" إلى طلب بيتزا للمتطوّعين.

ويقول الخمسيني وهو أيضاً ضابط احتياط "السبت الماضي، عندما فهمت ما كان يحدث (مع الرهائن)، فكّرت على الفور أنّني للمرة الأولى لن أخوض هذه الحرب بالزي العسكري، ولكن من خلال اتصالاتي".

حقوق الزيارة للرهائن

ويُجري المنتدى اتصالات مع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يطلب منها التفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحقوق الزيارة للرهائن.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا دانيال شيك لوكالة فرانس برس "لقد شكلنا هذا الفريق من حوالى عشرين دبلوماسياً سابقاً، ولكن تقف وراءنا دوائر تجمع كلّ دول العالم". وأضاف "نحن هنا لتقديم خبرتنا وأفكارنا واتصالاتنا في خدمة هذا المشروع الكبير التابع للمجتمع المدني، والذي يتمثّل في دعم العائلات".

وبينما ينتقد جزء من السكّان السلطات بشدّة بعد الانتكاسة الأمنية التاريخية التي تعرّضت لها إسرائيل، يؤكّد الدبلوماسي أنّ هذه القناة الموازية "لا تحل محلّ عمل الحكومة".