أطلقت بروكسل الخميس تحقيقاً في الإجراءات التي اتخذتها منصتا التواصل تيك توك ويوتيوب لحماية "صحّة القصّر الذهنية والجسدية".
اعلانأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنّها طلبت من موقعي التواصل "توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصّر"، في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلّق بالخدمات الرقمية، دخل حيّز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس الماضي.
وحتى الآن، لا تمثّل هذه الطلبات اتهاماً ضد تيك توك ويوتيوب، لكنّها خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة، في حال ثبت أنّ المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة. وفي الحالات القصوى، قد تصل الغرامات إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين المعنيتين.
وقالت المفوضية الأوروبية: "يجب على تيك توك ويوتيوب تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة، في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وستحدد المفوضية الخطوات التالية استناداً إلى تقييم المعلومات التي ستتلقاها".
ويأتي إعلان المفوضية الخميس في إطار تضييق يقوده مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون، لإجبار المنصات الكبرى على احترام الالتزامات الجديدة المفروضة عليها.
وكان بروتون حذر في آب/أغسطس من أن "حماية الأطفال ستكون من الأولويات"، في تنفيذ القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر عن ثلاثة تحقيقات، تستهدف تيك توك و"اكس" (تويتر سابقاً) وميتا، لمطالبتها بتفاصيل عن الإجراءات المتخذة ضد نشر "المعلومات المضللة والصور والتصريحات التي تنطوي على عنف"، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.
كذلك، أطلقت المفوضية تحقيقاً يستهدف موقع "علي اكسبرس" الصيني، في شأن توزيع مزعوم لمنتجات غير قانونية وتحديداً مجموعة من الأدوية المزيفة.
وفرض القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية منذ نهاية آب/أغسطس، قواعد أكثر صرامة على 19 من شركات الإنترنت الكبرى.