حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق جمع من المتظاهرين أمام مركز شرطة تل أبيب، حيث كانوا يحتجون ضد اعتقال قادة لفلسطينيي الداخل، من بينهم أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
اعلاناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، محمد بركة، عضو لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي من مركبته في مدينة الناصرة، بينما كان في طريقه للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة ".
ويعتبر بركة ناشطا سياسيا وعضو في الحزب الشيوعي الإسرائيلي، كما كان عضوا في الكنيست حتى عام 2015 ضمن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية بيانا كتب فيه: "قبل وقت قصير 09.11.23 أوقف أفراد شرطة الشمال للاستجواب عضو لجنة المتابعة العليا الذي يحاول خلافا لتعليمات الشرطة تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن الجمهور".
وأفاد مركز عدالة، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن الشرطة الإسرائيلية لم تلتزم بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية والتي أوضحت فيه أنه لا توجد للشرطة صلاحية لمنع المظاهرات في المجتمع العربي: " نحن نرى أن هذه سياسة ممنهجة في الميدان وهدفها إسكات وتكميم أفواه لكل انتقاد، معارضة أو رفض للسياسة العامة الإسرائيلية، وقمع مشين لحرية التظاهر للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وملاحقتهم. الحديث يدور عن توقيف غير قانوني، هدفه حظر أي نشاط سياسي."
وأوضح مركز عدالة "من بين المعتقلين عضوا الكنيست السابقان سامي ابو شحادة وحنين زعبي".
وبحسب مركز عدالة فإن بركة " أعلمَ (..) أمس، قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يوجد فيها أكثر من 50 شخصا" مشددا على أن "تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما وطلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الثلاثاء، على قانون يحظر مشاهدة ما اعتُبر "منشورات إرهابية"، أو "قانون استهلاك منهجي ومستمر لمنشورات ترويجية لحماس"، بعقوبة بالسجن قد تصل إلى عام.
وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني إنه منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول سُجلت أكثر من 2200 حالة اعتقال بين الفلسطينيين.