يقول الأسير المحرر سيف درويش، إن "الأوضاع كانت سيئة في السجن.. قبل الحرب، كنا نلتقي ببعضنا البعض يوميًا كسجناء، ولكن بعد الحرب، تم تقييد حريتنا ومنعنا من الخروج من زنازيننا إلا مرة واحدة في اليوم الخامس."
اعلانقبل أيام وقبل أن تستأنف إسرائيل ضرباتها مجددا على قطاع غزة، توصّلت الدولة العبرية وحركة "حماس" إلى اتفاق هدنة مؤقتة.
وعلى مدار 6 ليالٍ من وقف مؤقت لإطلاق النار، أفرجت إسرائيل عن 210 من الفلسطينيين المحتجزين في سجونها من النساء والأطفال، بينما أفرجت حركة "حماس" عن مدنيين احتجزتهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يوم نفذت هجومها غير المسبوق على إسرائيل.
خلال هذه الفترة، فيما كانت إسرائيل تطلق سراح فلسطينيين مدنيين، قامت قواتها بتنفيذ اعتقالات جديدة في مدن متنوعة.
وحسب تقارير فلسطينية، فإن عدد الاعتقالات الإدارية قد ارتفع بشكل كبير خلال العام الحالي، ولا سيما منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية قبل شهرين تقريبا.
وتشير التقارير إلى أن عدد المعتقلين كان يزداد بشكل واضح، ولكنه ارتفع بشكل كبير خلال الحرب حتى وصل إلى أكثر من 2000 فلسطيني يقبعون الآن في السجون الإسرائيلية بدون توجيه أي تهمة لهم ولفترة زمنية غير محددة.
وتشير المعلومات، إلى أن الأطفال يشكلون غالبية الأشخاص الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة.
"سيف درويش.. أحدهم"
سيف درويش، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، يعتبر واحدًا من هؤلاء.
قبل بضعة أشهر، اقتحمت قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح منزل سيف وعائلته في مخيم عايدة ببيت لحم، واعتقلته مع شاب آخر يدعى إبراهيم عليان.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، تعرض درويش لإصابة برصاص جنود إسرائيليين في يده وساقه. وأثناء إقامته في المستشفى لتلقي العلاج، اقتحمت مجموعة من الجنود المستشفى بشكل مفاجئ، أتوا هذه المرة لتنفيذ عملية اعتقال إداري.
قبل أسبوع، تم الإفراج عن سيف، أصغر أسير محرر، ضمن صفقة التبادل. وعلى الرغم من ذلك يشعر سيف بالقلق من إمكانية اعتقاله مرة أخرى.
ويقول الأسير المحرر في حديث للتلفزيون الدنماركي " DKTV2 "، إن "الأوضاع كانت سيئة في السجن.. قبل الحرب، كنا نلتقي ببعضنا البعض يوميًا كسجناء، ولكن بعد الحرب، تم تقييد حريتنا ومنعنا من الخروج من زنازيننا إلا مرة واحدة في اليوم الخامس.".
والاعتقال الإداري هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل روتيني.
ويتيح هذا النوع من الاعتقال للسلطات الإسرائيلية احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية أمام المحكمة أو إجراءات قانونية علنية.
وأعربت جمعية التوبة الفلسطينية، عن استغرابها تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف هذا التصرف الظالم تجاه الأطفال.