احتجاجاً على ما اعتبرته "تدخلا" في شأن مالي .. باماكو تستدعي السفير الجزائري

اعلان

أعلنت وزارة الخارجية في مالي أنّها استدعت الأربعاء سفير الجزائر احتجاجاً على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي. وتأخذ باماكو على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الإنفصاليين "الطوارق" من دون إشراك السلطات المالية.

وأكدت الوزارة في بيان بأنّ باماكو استدعت السفير الجزائري "لإبلاغه احتجاجاً شديداً" من جانب السلطات المالية "على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي".

والجزائر هي الدولة الرئيسية، التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتّفاق الجزائر" الذي تمّ توقيعه في العام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق.

ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش المالي بشمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.

ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في 2020.

وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً "الاجتماعات المتكرّرة، التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".

وحذّر البيان من أنّ من شأن هذه الأفعال "أن تفسد العلاقات الجيّدة" التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.

وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من جماعات الطوارق الإنفصالية، وفقاً لهذه الحركات.

والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في الجزائر العاصمة رجل دين مالي نافذ، هو الإمام محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير. وينتقد هذا الإمام باستمرار الجيش الممسك بالسلطة في بلاده.

وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إنّ باماكو تعتبر أنّ "هذه الأعمال تشكّل تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي". ودعا البيان "الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي".